النائبة مها عبد الناصر تفتح ملف اللافتات المرورية وتطالب بخطة عاجلة لتطويرها

تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، بشأن استمرار القصور في منظومة اللافتات المرورية والإرشادية على عدد من الطرق والمحاور، رغم الطفرة الكبيرة التي شهدتها شبكة الطرق خلال السنوات الماضية.

مها عبد الناصر تفتح ملف اللافتات المرورية وتطالب بخطة عاجلة لتطويرها

وقالت النائبة إن الدولة أنفقت استثمارات ضخمة في تنفيذ المشروع القومي للطرق، الذي ساهم في إنشاء وتطوير آلاف الكيلومترات وربط المحافظات والمناطق الصناعية واللوجستية، إلا أن اكتمال هذه المشروعات لا يقتصر على جودة الرصف أو عدد الحارات، وإنما يتطلب وجود منظومة متكاملة للسلامة المرورية، في مقدمتها اللافتات الإرشادية والمرورية.
وأشارت إلى أن الواقع يكشف استمرار وجود نقص واضح في اللافتات على عدد من الطرق الرئيسية والفرعية، إلى جانب وجود لافتات غير واضحة أو تعرض بعضها للتلف دون استبدالها، فضلًا عن عدم تحديثها بما يتناسب مع التوسعات الجديدة، مع وجود تساؤلات حول مدى مطابقتها للمعايير الدولية الخاصة بسلامة المرور.
وأكدت عبد الناصر أن هذا القصور يتسبب في تجاوز بعض السائقين للمخارج أو تغيير مساراتهم بشكل مفاجئ بعد اكتشاف الطريق الصحيح، ما يزيد من احتمالات وقوع الحوادث، فضلًا عن إهدار الوقت والوقود وارتفاع معدلات التكدس المروري.
وأضافت أن الاعتماد المتزايد على تطبيقات الخرائط والاسترشاد الإلكتروني لا يمكن أن يكون بديلًا عن وجود منظومة إرشادية متكاملة، خاصة مع احتمالات ضعف شبكات الاتصالات أو تعطل التطبيقات، مؤكدة أن اللافتات المرورية تظل الوسيلة الأساسية لإرشاد السائقين والمواطنين والسائحين وسيارات الإسعاف والحماية المدنية.
وطالبت عضو مجلس النواب الحكومة بتوضيح أسباب استمرار نقص اللافتات المرورية والإرشادية بعد تشغيل العديد من الطرق، وما إذا كانت وزارة النقل أجرت حصرًا شاملًا لحالتها على مستوى الجمهورية، مع الإعلان عن نتائج هذا الحصر، وحجم الاعتمادات المالية المخصصة لإنشاء وصيانة وتحديث اللافتات ونسب التنفيذ الفعلية.
كما دعت الحكومة إلى الكشف عن خطة زمنية لاستكمال جميع اللافتات الناقصة، وإحلال التالف منها، وتحديث اللافتات التي لم تعد تتوافق مع التوسعات الجديدة، مع التأكيد على ضرورة مطابقتها للمعايير الدولية، بما يحقق أعلى معدلات السلامة المرورية ويحافظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في شبكة الطرق.