نائب يطالب بمنظومة استباقية لوقف الاحتيال الإلكتروني

أكد النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، أن التوسع المتسارع في استخدام الخدمات المصرفية الرقمية، ووسائل الدفع الإلكتروني، والمنصات الرقمية، فرض تحديًا جديدًا يتعلق بحماية المواطنين من جرائم الاحتيال الإلكتروني، خاصة في ظل تنوع أساليب المحتالين وقدرتهم على استغلال البيانات الشخصية والثغرات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى الضحايا.

تطور أساليب الاحتيال يفرض مواجهة استباقية

وأشار النائب سليمان وهدان إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تزايدًا في مخاطر جرائم الاحتيال الإلكتروني، إلى جانب تطور ملحوظ في الأدوات والأساليب المستخدمة في تنفيذها، وهو ما يتطلب الانتقال من الاكتفاء بملاحقة الجريمة بعد وقوعها إلى بناء منظومة استباقية قادرة على اكتشاف محاولات الاحتيال والتعامل معها وتعطيلها قبل وصول الضرر إلى المواطن.

وأكد أن التطور المستمر في أدوات الجريمة الإلكترونية يستدعي تطوير آليات المواجهة بصورة متوازية، بما يضمن سرعة اكتشاف محاولات الاحتيال والحد من آثارها المالية والاجتماعية.

إشادة بجهود الأجهزة الأمنية في مواجهة جرائم الاحتيال

وأشاد عضو مجلس النواب بالجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في مواجهة جرائم الاحتيال الإلكتروني وضبط مرتكبيها، إلى جانب كشف الأساليب التي يتم استخدامها في استدراج المواطنين والإيقاع بهم.

وأكد أهمية استمرار تطوير أدوات وآليات المواجهة، بالتوازي مع التطور المستمر في أساليب الجريمة الإلكترونية، بما يعزز قدرة الجهات المختصة على التعامل مع صور الاحتيال الجديدة وملاحقة مرتكبيها.

نظام إنذار رقمي مبكر لرصد المعاملات المشبوهة

واقترح النائب سليمان وهدان إنشاء نظام إنذار رقمي مبكر بالتعاون بين البنوك وشركات الدفع والجهات المختصة، بهدف رصد الأنماط غير المعتادة في المعاملات المالية، وإخطار العميل بشكل فوري عند الاشتباه في وجود عملية احتيالية.

كما اقترح إطلاق منصة وطنية موحدة للإبلاغ الفوري عن محاولات الاحتيال، تتيح للمواطن إرسال رقم الهاتف أو الحساب أو الرابط المشبوه، بما يساعد على سرعة تحليل البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مصادر التهديد.

حماية اختيارية للمعاملات المالية عالية المخاطر

وطالب عضو مجلس النواب كذلك بتطبيق فترة حماية اختيارية للمعاملات المالية عالية المخاطر، تتيح للعميل تأكيد العملية بعد مهلة قصيرة عند وجود مؤشرات اشتباه، بما يمنح الضحية فرصة لاكتشاف عملية الخداع قبل إتمامها.

كما دعا إلى إطلاق حملات توعية ذكية ومستمرة تعتمد على الرسائل القصيرة والتحذيرات التي تظهر للمستخدمين عند التعامل مع روابط أو أنماط احتيال شائعة، بما يعزز وعي المواطنين بأساليب الاحتيال الإلكتروني ويساعدهم على تجنب الوقوع ضحية لها.

حماية المواطنين من الاحتيال تعزز الثقة في الاقتصاد الرقمي

وقال النائب سليمان وهدان إن حماية المواطن من الاحتيال الإلكتروني أصبحت جزءًا أساسيًا من حماية الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن تعزيز الثقة في المعاملات الرقمية من شأنه دعم الشمول المالي وتشجيع المواطنين على استخدام وسائل الدفع الحديثة.

وأشار إلى أن تطوير منظومة الحماية من جرائم الاحتيال الإلكتروني يسهم كذلك في الحد من الخسائر المالية، وتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي، من خلال توفير بيئة أكثر أمانًا وثقة أمام المواطنين لاستخدام الخدمات والمعاملات الرقمية.