النائبة مها عبد الناصر تفتح ملف اللافتات المرورية وتطالب بخطة عاجلة لتطويرها
الرقابة المالية: ارتفاع صافي أصول صناديق الاستثمار إلى 471 مليار جنيه
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، في تقريرها ربع السنوي لأداء صناديق الاستثمار حتى نهاية الربع الثاني من عام 2026، عن استمرار النمو القوي في السوق، سواء على مستوى حجم الأصول أو عدد الصناديق وقاعدة المستثمرين، بما يعزز مكانة صناديق الاستثمار كإحدى أبرز الأدوات الاستثمارية في السوق المصري.
تصنيف صناديق الاستثمار
وأوضح التقرير أن الهيئة أعادت تصنيف صناديق الاستثمار وفقًا للنوع والعدد بالتنسيق مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار (EIMA)، ليصل إجمالي عدد الصناديق بإصداراتها المختلفة إلى 224 صندوقًا بنهاية يونيو 2026، بعد إطلاق 15 صندوقًا جديدًا خلال الفترة الأخيرة.
وسجل صافي أصول صناديق الاستثمار نحو 470.9 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 410.69 مليار جنيه في نهاية مارس، بزيادة بلغت 60.28 مليار جنيه، وبمعدل نمو وصل إلى 14.7%.
وأشار التقرير إلى أن قيمة الأصول المقومة بالجنيه المصري بلغت 444.56 مليار جنيه، فيما سجلت الأصول المقومة بالعملات الأجنبية ما يعادل 26.41 مليار جنيه، وهو ما يعكس تنوع المحافظ الاستثمارية للصناديق.
كما ارتفع إجمالي الأصول المدارة إلى نحو 479 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقارنة بـ419.5 مليار جنيه في نهاية الربع الأول، بنسبة نمو بلغت 13.96%.
وفيما يتعلق بعدد الوثائق، أوضح التقرير أنها سجلت نموًا ملحوظًا لتصل إلى 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو، مقابل 31.42 مليار وثيقة بنهاية مارس، بزيادة بلغت نحو 40.16% خلال ثلاثة أشهر.
المستثمرون الأفراد
واستحوذ المستثمرون الأفراد على الحصة الأكبر من وثائق صناديق الاستثمار بإجمالي 32.9 مليار وثيقة، بما يمثل 74.7% من إجمالي الوثائق، بينما بلغت حصة الجهات الاعتبارية 10.72 مليار وثيقة بنسبة 24.3%، في حين مثلت الوثائق المجنبة للجهة المؤسسة نحو 1%.
وعلى صعيد الأداء الاستثماري، تصدرت الصناديق القطاعية متوسط العوائد خلال الربع الثاني من عام 2026 بنسبة بلغت 18.82%، تلتها الصناديق الموضوعية بمتوسط عائد 18.78%، ثم صناديق المؤشرات بنسبة 18.35%، وصناديق الأسهم بنسبة 17.45%، وصناديق الأسهم الإسلامية بنسبة 16.37%، فيما سجلت صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) متوسط عائد بلغ 16.13%.
وأكد التقرير أن هذه المؤشرات تعكس استمرار التوسع في سوق صناديق الاستثمار، مدعومًا بإطلاق منتجات استثمارية جديدة، إلى جانب جهود الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية إلى تعميق الأسواق المالية غير المصرفية، وتنويع الأدوات الاستثمارية، بما يسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين وتعزيز تنافسية سوق رأس المال المصري.