القضاء الأميركي يدرس إلزام "جوجل" ببيع منصة الإعلانات

 وجّهت قاضية فيدرالية أميركية تساؤلات حادة إلى وزارة العدل بشأن الجدول الزمني الممكن لتنفيذ أي قرار بتفكيك أجزاء من منظومة الإعلانات التابعة لشركة "جوجل"، مؤكدة أن عامل الوقت يشكل عنصرًا حاسمًا في القضية التي تُعد من أهم معارك مكافحة الاحتكار في قطاع التكنولوجيا.

وبرغم أن "جوجل" خرجت خلال سنوات الحملات الحكومية المتتابعة ضد عمالقة التكنولوجيا بأقل الأضرار  فإن ملامح مرحلة مختلفة باتت تلوح في الأفق، وفق ما كشفت عنه جلسة المرافعات الختامية أمام القاضية ليوني برينكيما في محكمة ألكسندريا بولاية فيرجينيا.

القاضية، التي سبق أن قضت في أبريل بأن الشركة تمتلك احتكارين غير قانونيين في مجال تكنولوجيا الإعلانات، ألمحت إلى أن أي حكم ضد "جوجل" سيواجه بلا شك استئنافًا قد يمتد لسنوات، ما يجعل تطبيق أي “تفكيك قسري” أمرًا بالغ التعقيد. 

وقالت برينكيما مخاطبة فريق وزارة العدل: "مثل هذا النوع من الطلبات يصعب تنفيذه خلال فترة انتظار الاستئناف".

وتسعى الوزارة، مدعومة بتحالف من الولايات، إلى إلزام الشركة ببيع منصة تبادل الإعلانات الأساسية لديها "AdX"، التي تُعتبر محورًا رئيسيًا في سوق الإعلانات الرقمية، حيث تدفع المواقع الإلكترونية عمولة تبلغ نحو 20% لقاء بيع المساحات الإعلانية عبر مزادات لحظية تتم عند تحميل الصفحات.

وخلال المرافعات، شدد ماثيو هوبرت، محامي وزارة العدل، على أن أي حل دون بيع المنصة لن يكون كافيًا لإعادة المنافسة إلى سوق الإعلانات، قائلاً إن على المحكمة أن “تقتلع” الهيمنة التي اكتسبتها "غوغل" بطرق غير قانونية لضمان “مستقبل أكثر عدلاً وانفتاحًا للإنترنت”.

في المقابل، وصفت كارين دان، محامية "غوغل"، مطلب البيع بأنه "إجراء متطرف"، معتبرة أن تفكيك المنصة سيؤدي إلى ارتباك تقني واسع ينعكس سلبًا على العملاء والناشرين ويستغرق سنوات من العمل.

ومع اختتام جلسات الاستماع للأدلة، تُطوى صفحة رئيسية من معركة قانونية تُعد الأطول في تاريخ الشركة مع وزارة العدل الأميركية، بينما تستعد "جوجل" كما توقعت القاضية لخوض جولة جديدة على مسار الاستئناف، قد تحدد مستقبل هيمنتها على سوقي الإعلانات والبحث عبر الإنترنت.