منتجات غير مطابقة واستغاثات لـ حماية المستهلك.. صرخة عملاء «بي تك»

تصاعدت خلال الفترة الأخيرة وتيرة شكاوى عملاء شركة «بي تك»، إحدى شركات بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في السوق المصري، حيث عبر متضررون عن استيائهم من تعثر حل مشكلاتهم عبر قنوات التواصل الرسمية، ما دفعهم إلى التوجه لجهاز حماية المستهلك بعد فشل محاولات التسوية الودية.

واشتكي العملاء من عدة أمور منها تسليم منتجات غير مطابقة للمواصفات أو الموديلات المتفق عليها بالفواتير، بجانب تأخر رد المبالغ المالية رغم مرور فترات زمنية طويلة على تقديم الشكاوى، وهو ما تسبب في أضرار مالية مباشرة لبعض العملاء، خاصة من قاموا بالشراء بنظام التقسيط.

أحد العملاء روى تجربته المريرة مع «بي تك»، موضحا بأن الشركة سلمته منتجًا مختلفًا عن الموديل المحدد في التعاقد والفاتورة، ما اعتبره إخلالًا واضحًا بشروط البيع ومخالفة لقانون حماية المستهلك، مؤكدًا أنه تواصل مع خدمة العملاء عدة مرات دون التوصل إلى حل، الأمر الذي دفعه إلى اتخاذ إجراءات قانونية عبر القنوات الرسمية.

في نفس الوقت كشف عميل آخر أنه اكتشف سحب قيمة طلب إلكتروني بالكامل دون تسليمه، مؤكدًا أن الشكوى المقدمة منذ أكثر من شهر لم يتم البت فيها حتى الآن، ولم تُسترد الأموال، في الوقت الذي بدأت فيه أقساط الشراء في الخصم، ما وضعه تحت ضغط مالي ونفسي متزايد.

وأكد متضررون أن بطء الاستجابة وتكرار تصعيد الشكاوى دون نتائج ملموسة كان العامل الرئيسي في لجوئهم إلى جهاز حماية المستهلك، مطالبين بتدخل حاسم يضمن حقوقهم وفقًا للقانون، سواء باستبدال المنتجات، أو رد قيمتها، أو تعويضهم عن الأضرار الناتجة عن التأخير.

على الرغم من انتشار بي تك داخل السوق المصري إلا أن تكرار هذه الشكاوى، قد ينعكس سلبًا على ثقة المستهلكين، خاصة في ظل المنافسة القوية داخل سوق الأجهزة الكهربائية، الذي يعتمد بشكل أساسي على السمعة وجودة خدمة ما بعد البيع، ويبقى جهاز حماية المستهلك الجهة الرسمية المختصة بالفصل في هذه النزاعات، وسط مطالبات بضرورة سرعة التحقيق في الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حماية حقوق المواطنين، وتحقيق التوازن بين المستهلكين والشركات العاملة في السوق.