القطاعات المستفيدة من رفع التصنيف الائتماني لمصر.. خبير يكشف لـ «تفصيلة»
«ستاندرد» تتوقع تحقيق فائض أولي 3.5% لمصر من الناتج المحلي في 2025
توقعت وكالة ستاندرد آند بورز استمرار الضبط المالي بوتيرة تدريجية مع تحقيق الحكومة فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي في 2025، واستمراره حتى 2028، مدعوماً بتوسيع القاعدة الضريبية وترشيد الدعم.
ورغم ذلك، يبقى عبء خدمة الدين مرتفعاً للغاية، إذ أدى رفع أسعار الفائدة إلى 27.25% في مارس 2024 إلى زيادة تكلفة أذون وسندات الخزانة المحلية. ومع تراجع التضخم منذ فبراير 2025، بدأ البنك المركزي خفض الفائدة في أبريل، وأجرى خفضاً إضافياً بمقدار 100 نقطة أساس في سبتمبر.
تتوقع الوكالة أن تبدأ تكاليف خدمة الدين بالانخفاض تدريجياً من 2027، لكنها ستظل أعلى من نمو الناتج الاسمي، مع انخفاض نسبة الإنفاق على الفوائد إلى الإيرادات من 73% في 2025 إلى 49% في 2028.
أشارت ستاندرد آند بورز إلى أن النمو الحقيقي للناتج المحلي ارتفع إلى 4.4% في 2025 بعد تباطؤه إلى 2.4% في 2024، ومن المتوقع أن يبلغ متوسطه 4.8% خلال 2026-2028. ويقود النمو قطاعات الطلب المحلي والبناء والسياحة والاتصالات والتجارة والزراعة والرعاية الصحية.
وفي إطار برنامج صندوق النقد الدولي، تعمل الحكومة على توسيع القاعدة الضريبية، وتهيئة بيئة أكثر تنافسية بين القطاعين العام والخاص، ووضع إطار لخصخصة الشركات الحكومية.
ذكرت الوكالة أن الاتحاد الأوروبي أعلن في مارس 2024 عن حزمة مالية واستثمارية لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو (8.1 مليار دولار)، تشمل 5 مليارات قروض ميسرة و1.8 مليار استثمارات و600 مليون يورو لمشروعات ثنائية. كما أعلنت قطر عن استثمار إضافي بقيمة 7.5 مليار دولار، في حين تعهد صندوق الاستثمارات العامة السعودي باستثمارات بقيمة 5 مليارات دولار.
وأكدت الوكالة أن دول مجلس التعاون الخليجي تواصل دعم مصر نظراً لدورها الإقليمي الإنساني والسياسي، مشيرة إلى أن دول الخليج أودعت نحو 20 مليار دولار في البنك المركزي المصري.
قالت ستاندرد آند بورز إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أُعيد انتخابه في ديسمبر 2023 بنسبة 89.6% من الأصوات، ومن المتوقع أن تواصل الحكومة تنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية وفق برنامج صندوق النقد الدولي، مع مراعاة الأعباء الاجتماعية والمعيشية.
وأضافت أن مصر تواصل دورها كوسيط سلام وممر للمساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح، مشيرة إلى استضافة القاهرة مفاوضات بين المفاوضين العرب والإسرائيليين حول خطة سلام جديدة، ومن المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدينة شرم الشيخ في 13 أكتوبر لتوقيع اتفاقية السلام الشامل.