القطاعات المستفيدة من رفع التصنيف الائتماني لمصر.. خبير يكشف لـ «تفصيلة»
«ستاندرد» تكشف عن رفع التصنيف الائتماني لمصر مرة أخرى عند حدوث هذا الأمر
توقعت وكالة ستاندرد آند بورز أن يتراجع التضخم إلى متوسط 10% خلال 2025-2028 بعد أن بلغ 34% في 2024، وأن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 3.8% من الناتج المحلي في 2028 من 5.4% في 2024 و4.2% في 2025.
تراجع الدين العام في مصر
كما تتوقع أن يتراجع الدين العام إلى 72% من الناتج المحلي في 2028 من 75% في 2024، وأن يبلغ العجز المالي 7.1% في 2026 و6.9% في 2028.
وأشارت إلى أن إجمالي الدين الحكومي بلغ 82% من الناتج المحلي في 2025، مع ارتفاع الإنفاق على الفوائد بنسبة 41%، في حين يتوقع أن يصل عجز الحساب الجاري إلى 4% في المتوسط خلال 2026-2028.
القطاع المصرفي يتمتع بسيولة قوية
وأكدت الوكالة أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بسيولة قوية بالعملة المحلية، إذ بلغت نسبة القروض إلى الودائع 54% في مارس 2025، بينما نمت الودائع المحلية بنسبة 25% سنوياً خلال السنوات الثلاث الماضية.
رفع التصنيف الائتماني لمصر مرة أخرى
وقالت ستاندرد آند بورز، إنها قد ترفع التصنيف مرة أخرى إذا تحسنت مراكز الدين الحكومي والخارجي الصافي بشكل أسرع من التوقعات الحالية، ربما من خلال وتيرة أسرع لتقليص المديونية أو زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة المدعومة ببرنامج بيع الأصول الحكومية. كما يمكن رفع التصنيف إذا أدت السياسات الهادفة لتنويع الاقتصاد وفتح قطاعات رئيسية أمام الاستثمار الأجنبي إلى تحسين نوعية التمويل الخارجي.
لكنها أوضحت أنها قد تعدل النظرة المستقبلية إلى سلبية إذا تراجعت التزامات الحكومة بالإصلاحات الكلية، بما في ذلك مرونة سعر الصرف، أو إذا عادت الاختلالات الاقتصادية مثل نقص العملات الأجنبية. كما قد تتخذ الوكالة إجراءً سلبياً للتصنيف إذا دفعت تكاليف الفائدة المرتفعة الحكومة لإعادة هيكلة الديون بطريقة تُعتبر تعثراً، أو إذا أثرت التوترات الجيوسياسية والجمركية الحالية على قدرة مصر على الوصول إلى الأسواق الخارجية وتكلفة ديونها.
مرونة سعر الصرف تدعم النمو
الوكالة أكدت في تقريرها على أن زيادة مرونة سعر الصرف تدعم النمو والإيرادات المالية وتخفف الضغوط الخارجية، وأن التزام الحكومة بسياسات صندوق النقد الدولي والإصلاحات الهيكلية سيظل عاملاً أساسياً في الحفاظ على التصنيف الحالي وربما تحسينه مستقبلاً.
وقبل قليل، أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، اليوم الجمعة، عن رفع التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر إلى مستوى «B» من «B-»، مع تأكيد التصنيف قصير الأجل عند «B»، والإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة.
كما رفعت الوكالة تقييم تحويل العملات والتحويلات المالية لمصر إلى «B» بدلاً من «B-».
إصلاحات اقتصادية كبيرة
وذكرت ستاندرد آند بورز أن رفع التصنيف يعكس الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها السلطات خلال الثمانية عشر شهراً الماضية، بما في ذلك تحرير نظام الصرف الأجنبي، ما أدى إلى انتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، وتعزيز السياحة والتحويلات المالية وتحسن المؤشرات المالية والخارجية.
تحرير سعر الصرف دعم التنافسية
وأشارت إلى أن تحرير سعر الصرف منذ مارس 2024 جعل السوق يخضع لقوى العرض والطلب، مما دعم التنافسية وحفّز النمو الاقتصادي.
كما شهدت البلاد تدفقات كبيرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2024، أبرزها استثمار بقيمة 35 مليار دولار من شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ) في مشروع رأس الحكمة شمال مصر، إلى جانب دعم صندوق النقد الدولي وجهات مانحة أخرى، مما ساهم في زيادة احتياطيات النقد الأجنبي وتحسن المؤشرات الخارجية.