القطاعات المستفيدة من رفع التصنيف الائتماني لمصر.. خبير يكشف لـ «تفصيلة»
ستاندرد آند بورز تكشف عن تراجع ضغوط التمويل الخارجي لمصر
قالت ستاندرد آند بورز إن ضغوط التمويل الخارجي تراجعت، وتتوقع أن تغطي التدفقات الصافية للحساب المالي عجز الحساب الجاري حتى 2028، مع ارتفاع الاحتياطيات القابلة للاستخدام بالبنك المركزي المصري إلى 42 مليار دولار بحلول 2028.
خفض صافي الدين الخارجي
وتتوقع أن ينخفض صافي الدين الخارجي (بعد خصم الأصول السائلة) إلى متوسط 84% من إيرادات الحساب الجاري حتى 2028، مقارنة بمتوسط 134% خلال 2021-2024.
وقبل قليل، أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، اليوم الجمعة، عن رفع التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر إلى مستوى «B» من «B-»، مع تأكيد التصنيف قصير الأجل عند «B»، والإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة.
كما رفعت الوكالة تقييم تحويل العملات والتحويلات المالية لمصر إلى «B» بدلاً من «B-».
إصلاحات اقتصادية كبيرة
وذكرت ستاندرد آند بورز أن رفع التصنيف يعكس الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها السلطات خلال الثمانية عشر شهراً الماضية، بما في ذلك تحرير نظام الصرف الأجنبي، ما أدى إلى انتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، وتعزيز السياحة والتحويلات المالية وتحسن المؤشرات المالية والخارجية.
تحرير سعر الصرف دعم التنافسية
وأشارت إلى أن تحرير سعر الصرف منذ مارس 2024 جعل السوق يخضع لقوى العرض والطلب، مما دعم التنافسية وحفّز النمو الاقتصادي.
كما شهدت البلاد تدفقات كبيرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2024، أبرزها استثمار بقيمة 35 مليار دولار من شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ) في مشروع رأس الحكمة شمال مصر، إلى جانب دعم صندوق النقد الدولي وجهات مانحة أخرى، مما ساهم في زيادة احتياطيات النقد الأجنبي وتحسن المؤشرات الخارجية.