كيف يواجه البرلمان مخاطر السوشيال ميديا؟ نائب يطرح 4 آليات لحماية الأطفال
أكد النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، أن توصيات اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2417 لسنة 2026 لمواجهة الممارسات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي تمثل خطوة مهمة نحو حماية الأسرة المصرية وصون القيم المجتمعية، والتصدي للمحتوى الضار الذي يستهدف النشء والشباب، مشددًا على ضرورة الانتقال من مرحلة رصد المخاطر إلى التنفيذ الفعلي من خلال إجراءات واضحة ومحددة وقابلة للقياس.
حنفي: التجاوزات الرقمية قضية مجتمعية وأمنية واقتصادية
وقال حنفي، في تصريحات اليوم الخميس، إن مواجهة التجاوزات الرقمية لم تعد مجرد قضية أخلاقية أو إعلامية، بل أصبحت ضرورة مجتمعية وأمنية واقتصادية، في ظل انتشار الشائعات والأخبار الكاذبة، وإمكانية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تزييف الصور والمقاطع المصورة ونشر محتوى مضلل يهدد استقرار المجتمع وثقة المواطنين.
وأشار إلى أن نجاح التحرك الحكومي يتطلب تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حرية التعبير المشروعة، مع تطبيق القانون على المخالفات بصورة عادلة ومتدرجة، وعدم الاكتفاء بالحجب والعقوبات، بل الاهتمام بالتوعية والوقاية وبناء الوعي الرقمي لدى المواطنين.
4 آليات برلمانية لتفعيل التوصيات الحكومية
وطرح النائب سيد حنفي طه أربع آليات جديدة وغير تقليدية لتفعيل التوصيات الحكومية، تشمل إنشاء منصة وطنية موحدة للإبلاغ والاستجابة السريعة، تتيح للمواطنين الإبلاغ عن المحتوى الضار بسهولة، مع تخصيص مسارات عاجلة للمحتوى الذي يستهدف الأطفال أو يتضمن تهديدات أو جرائم رقمية، وإتاحة متابعة الشكاوى حتى اتخاذ الإجراء المناسب.
وتتضمن الآلية الثانية إطلاق نظام للرصد الذكي للمحتوى المخالف باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، تحت إشراف الجهات المختصة، مع إخضاع النتائج للمراجعة البشرية والتحقق من الأدلة قبل اتخاذ قرارات الحذف أو الحجب، ضمانًا للدقة ومنعًا لإساءة الاستخدام.
وتتمثل الآلية الثالثة في إدراج التربية الرقمية ضمن المناهج والبرامج التعليمية في المدارس والجامعات، من خلال برامج عملية تعلم الطلاب كيفية اكتشاف الأخبار المزيفة، والتعامل الآمن مع المنصات، وحماية بياناتهم الشخصية، والإبلاغ عن الابتزاز والتنمر الإلكتروني.
أما الآلية الرابعة، فتقوم على وضع مؤشر وطني لقياس سلامة المحتوى الرقمي، يتضمن معدلات الاستجابة للبلاغات، وسرعة التعامل مع المخالفات، ونتائج حملات التوعية، مع نشر تقارير دورية تعزز الشفافية والمساءلة.
دعوة لاستكمال الإطار التشريعي للسلامة الرقمية
وأكد حنفي أن حماية المجتمع الرقمي مسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة والمؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية والمنصات الإلكترونية، مطالبًا بسرعة تنفيذ التوصيات واستكمال الإطار التشريعي المنظم للسلامة الرقمية، بما يضمن توفير بيئة إلكترونية آمنة تحمي الأطفال والشباب، وتصون قيم المجتمع، وتدعم الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.