وزير الأوقاف: تم إحصاء صور التطرف والإرهاب وبلغ عددها 40 تيارًا متطرفًا

قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن الوزارة قامت بعدد من الأعمال التأسيسية لإعداد وتدقيق رؤية الدولة في مجال تجديد الخطاب الديني ومكافحة التطرف، مضيفًا أنه تم عقد عدد كبير من جلسات النقاش مع المتخصصين والخبراء في مجالات علم النفس، والقانون، والإعلام، والصحافة، وذلك لجمع رؤية استراتيجية لتجديد الخطاب الديني، وتم صناعة استراتيجية مكوّنة من أربعة محاور تمثّل رؤية وزارة الأوقاف في تجديد الخطاب الديني ومواجهة التطرف.

وأوضح وزير الأوقاف أن المحور الأول يتعلق بمواجهة فكر التطرف وإطفاء نيران التطرف الديني، وإعداد أئمة وكوادر الوزارة لمجابهته، والمحور الثاني يتعلق بإطفاء نيران التطرف السلوكي، والذي يتطلب التصدي لكل صور تراجع القيم السلوكية، مثل الإلحاد، والتنمر، والتحرش، وارتفاع معدلات الطلاق، وزيادة معدلات الإنجاب، وغيرها من السلوكيات التي تمثّل صورًا ضارة بالتماسك المجتمعي.

بناء الإنسان في الوعي والثقافة والخطاب الديني

وتابع وزير الأوقاف قائلا : أما المحور الثالث، فيتعلق ببناء الإنسان، وهو المحور الذي تبنّاه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشُكّلت له مجموعة وزارية خاصة بالتنمية البشرية، تعمل على بناء الإنسان في الوعي والثقافة والخطاب الديني، أما المحور الرابع، فهو يتعلق بصناعة الحضارة، باعتبارها الهدف الحقيقي من بناء الإنسان، لكي يتمكن من الاختراع والإبداع والمشاركة في صناعة الحضارة.

وأشار وزير الأوقاف، إلى تنفيذ العديد من المبادرات على أرض الواقع، وتم عمل إحصاء لكل صور التطرف والإرهاب، والتي بلغ عددها 40 تيارًا متطرفًا تمثل خطرًا على البلاد، وتستند إلى 35 مفهومًا مغلوطًا، وأصدرت الوزارة مؤلفات تتصدى لهذا الفكر المتطرف، وتم إعداد قوافل دعوية مشتركة بالتعاون مع الأزهر الشريف.

سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني

وناقش مجلس الشيوخ ثلاثة طلبات مناقشة عامة، الطلب الأول المُقدم من النائب محمد شوقي العناني، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني وتعزيز التعاون المؤسسي لنشر الفكر الوسطي، وبناء وعي ديني مستنير لدى النشء والشباب"، والطلب الثاني المُقدم من النائب علاء مصطفى.

وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة لحكومة، بشأن: "مكافحة التطرف الدينى وتعزيز ثقافة التسامح فى مصر فى خضم التطورات لمتسارعة التى يشهدها العالم"، والطلب الثالث المُقدم من النائب علاء الدين محمد جاد، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "دور الوقف الخيري في دعم المؤسسات العامة وتحقيق التنمية المجتمعية المتكاملة ".

ووافق المجلس على إحالة موضوعات طلبات المناقشة العامة والمناقشات التي دارت حولها وتعقيب السيد وزير الأوقاف إلى لجنة الشئون الدينية والأوقاف وذلك لبحثها وإعداد تقرير عنها