تعديلات الإيجار القديم 2025.. زيادات تدريجية وإنهاء العقود خلال 5 سنوات
في خطوة تشريعية تهدف إلى إعادة التوازن لسوق الإيجارات العقارية في مصر، قدمت الحكومة مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب، يتضمن مجموعة من الإجراءات التي من شأنها إحداث تغيير جذري في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، خاصة للوحدات السكنية المؤجرة قبل عام 1996.
الإيجار القديم
وبحسب مشروع قانون الإيجار القديم المعروض على البرلمان، تقترح الحكومة زيادة القيمة الشهرية للإيجار إلى 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن ألف جنيه للوحدات السكنية في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى.
وتستهدف هذه الزيادة تقليل الفجوة الكبيرة بين القيمة السوقية والقيمة الإيجارية الحالية لتلك العقارات، والتي لم تشهد أي تعديل منذ عقود.
قانون الإيجار القديم
كما ينص مشروع القانون على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، بما يسمح بالتدرج في رفع القيمة المالية، مع الحفاظ على قدر من الاستقرار للمستأجرين.
تفاصيل مشروع القانون
وعلى صعيد آخر، حدد مشروع القانون مدة خمس سنوات كحد أقصى لاستمرار العمل بعقود الإيجارات القديمة، تبدأ من تاريخ سريان القانون، على أن تنتهي العلاقة الإيجارية نهائيًا بعد انقضاء هذه المدة.
موقف المستأجر
وفي حال امتناع المستأجر عن إخلاء الوحدة بعد انتهاء السنوات الخمس، يحق للمالك، وفقًا للقانون الجديد، التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطلب إصدار أمر بالإخلاء، بما يوفر آلية قانونية واضحة وسريعة لاسترداد الحقوق.
وحدات بديلة للمستأجرين
ولتفادي أية تبعات اجتماعية حادة، نص مشروع القانون على منح المستأجرين وحدات بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من خلال الوحدات السكنية المتاحة لدى الدولة، وذلك وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء.
ويأتي مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ضمن خطة الدولة لإصلاح التشريعات العقارية القديمة، وتحقيق العدالة بين طرفي العلاقة الإيجارية، بما يضمن تنشيط السوق العقاري وزيادة معدلات الاستثمار في قطاع الإسكان.
وقد وجّه رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي الجبالي، بضرورة مناقشة مشروع القانون بشكل موسع، وإجراء حوار مجتمعي لضمان خروجه في صورة مُرضية لجميع الأطراف.
