ظاهرة مرفوضة اجتماعياً.. خبير قانوني.. ملاحقة جناة التنمر قانونا دون تهاون

تزايدت حالات العنف اللفظي والسخرية في الفضاءين الواقعي والإلكتروني، مما دفع المحامي والمحاضر القانوني محمد القاضي إلى تسليط الضوء على خطورة جريمة التنمّر.

أشار القاضي إلى أن التنمّر لم يعد تصرفاً اجتماعياً مرفوضاً فحسب، بل أصبح جريمة قانونية ذات أثر نفسي بالغ، وقد اتخذ أشكالاً عدة مثل السخرية العلنية من المظهر أو اللون أو الإعاقة، والسبّ عبر وسائل التواصل، والاستهزاء بشخص أمام زملائه أو متابعيه.

ونصّت المادة (309 مكرر ب) من قانون العقوبات على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة إذا كان التنمّر على أساس العِرق أو اللون أو الدين أو موجه لشخص ذي إعاقة.

وحذّر القاضي من أن مجرد تعليق جارح على صورة أو منشور سخرية واحد قد يصبح جريمة مكتملة الأركان تدفع بالضحايا—وخاصة الأطفال والمراهقين—إلى الانطواء أو إيذاء النفس أو حتى الانتحار في غياب الدعم النفسي والاجتماعي.

دعا القاضي إلى تكامل جهود القانون والمجتمع عبر التوعية في المدارس، وتدريب المدرّسين، وتوجيه الأسر، وإنتاج محتوى إعلامي يحارب التنمّر، وتهيئة بيئة آمنة للضحايا للإبلاغ دون خوف.

اختتم القاضي حديثه مؤكداً أن “احترام الآخر مش رفاهية، دي ضرورة اجتماعية وقانونية.. والتنمر جريمة، مش رأي شخصي أو هزار، وكل إنسان من حقه يعيش بأمان وكرامة.”