شكاوى من تلاعب في الأسعار وتغيير شروط التعاقد بشركة تقسيط «كونتكت»

تصاعدت شكاوى عدد من العملاء ضد شركة التقسيط “كونتكت”وعدد من المحال المتعاقدة معها، بسبب ما وصفوه بتلاعب في الأسعار، وإدخال عروض دون علم العملاء، وتغيير الأقساط وشروط السداد من طرف واحد، رغم امتلاك العملاء فواتير ومستندات رسمية تثبت حقوقهم.

سعر يتغير بعد التعاقد

تروي إحدى العميلات أنها اشترت جهازًا بالتقسيط من خلال شركة “كونتكت”، وبحوزتها فاتورة رسمية تثبت سعر الجهاز دون أي عروض أو خصومات.

وبعد فترة، وأثناء محاولتها السداد المعجل بسبب فرصة سفر طارئة، فوجئت بأن الجهاز تم إدخاله ضمن “عرض” لم توافق عليه، وهو ما ترتب عليه منعها من السداد المعجل بحجة أن “العرض يوقف السداد المعجل”.

وأكدت العميلة أنها لم تطلب أي عروض، ولم توقع على أي مستند يفيد بذلك، مشيرة إلى أنها اكتشفت لاحقًا زيادة في سعر الجهاز عن السعر المدون في الفاتورة، إضافة إلى تعديل قيمة القسط دون الرجوع إليها.

وبحسب الشكوى، فإن شركة التقسيط بررت ما حدث بوجود تنسيق مع المحل الذي تم الشراء منه، رغم أن العميلة تمتلك فاتورة رسمية تثبت السعر الأصلي للجهاز، مما يثير تساؤلات حول قانونية تحميل العميل عروضًا أو زيادات لم يوافق عليها.

عرض لم توافق عليه

وفي واقعة أخرى، أوضحت عميلة أنها اشترت هاتفًا محمولًا بالتقسيط من خلال شركة تقسيط "كونتكت"، وبعد مرور أربعة أشهر، قررت سداد باقي قيمة الهاتف، لكنها فوجئت برفض شركة التقسيط السداد المعجل، بحجة أن المحل أدخل التعاقد ضمن عرض لم توافق عليه.

وتضيف العميلة أن المحل حصل منها على مبلغ إضافي قدره 1500 جنيه فوق السعر الحقيقي للهاتف، رغم أن سعر الموديل وقت الشراء كان 13500 جنيه، وهو مثبت في الفاتورة.

تنفيذ السداد بسعر أعلى

وعقب تقديم شكوى، نفذت شركة التقسيط السداد المعجل وألغت العرض، لكنها احتسبت سعر الهاتف بقيمة 15000 جنيه بدلًا من السعر الحقيقي 13500 جنيه.

وعند اعتراض العميلة، جاء الرد بأن المحل هو من حصل على الزيادة، وطلب منها التوجه لتقديم شكوى ضد المحل لدى جهاز حماية المستهلك.

ودعا العملاء الهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز حماية المستهلك إلى تشديد الرقابة على شركات التقسيط والمحال المتعاقدة معها، حماية للمستهلكين من ممارسات تضر بحقوقهم وتثقل كاهلهم بأعباء مالية دون وجه حق.