رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

شركة تساهيل.. من مخالفات الرقابة المالية إلى معاناة العملاء

شكاوى تساهيل
شكاوى تساهيل

تعد شركة "تساهيل" واحدة من أبرز الجهات العاملة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر في مصر، ومع توسع نشاطها ليشمل خدمات الدفع الإلكتروني عبر تطبيق "حالا"، واجهت الشركة مجموعة من التحديات الرقابية والشكاوى من قبل العملاء.

​تفصيلة رصد أبرز هذه المشكلات والشكاوى وفقاً للبيانات المتاحة حتى أواخر عام 2024 وبدايات 2025.

المشكلات القانونية والرقابية

​شهد عام 2024 تحركاً حازماً من الهيئة العامة للرقابة المالية تجاه الشركة، وتتمثل أبرز الأزمات في:

​قرار الرقابة المالية (رقم 3137 لسنة 2024): أصدرت الهيئة قراراً يلزم مجلس إدارة الشركة بالانعقاد العاجل للنظر في مخالفات جسيمة كشف عنها التفتيش الميداني.

​منحت الهيئة الشركة مهلة محددة (شهر تقريباً) لتصحيح أوضاعها القانونية، وإزالة المخالفات مما يشير إلى وجود فجوات في الامتثال للضوابط المنظمة لسوق التمويل غير المصرفي.

​واجهت الشركة ضغوطاً تتعلق بـ "توريق" محافظ العملاء لضمان استمرارية السيولة، وهو ما دفعها للحصول على قروض معبرية بمليارات الجنيهات لتغطية التزاماتها وتوسعاتها.

أبرز شكاوى العملاء .. حسب تقارير المستهلكين

​تتركز الشكاوى التي يطرحها العملاء عبر منصات التواصل الاجتماعي ومراكز حماية المستهلك في النقاط التالية:

تحديات التحول الرقمي

يشتكي العديد من المستخدمين من صعوبة تحديث البيانات الشخصية (مثل رقم الهاتف) عبر التطبيق، حيث أفاد بعضهم بأن العملية قد تستغرق عدة أشهر دون استجابة فعالة.

​الأخطاء التقنية وتتمثل في تكرار ظهور رسائل "خطأ فني" أثناء تقديم طلبات التمويل أو سداد الأقساط، مما قد يعرض العميل لغرامات تأخير ليست من خطئه.

جودة خدمة العملاء والتعامل الميداني

وبالنسبة ل​سلوك الموظفين فقد رصدت تقارير عديدة شكاوى من سوء معاملة بعض موظفي الفروع، وصعوبة التواصل مع "الخط الساخن" (16134) للحصول على حلول سريعة للمشكلات التقنية أو المالية.

​ضياع المستندات.. في خدمات "تأشير/تساهيل" المتعلقة بالتأشيرات، اشتكى البعض من فقدان مستندات أو إدخال بيانات مغلوطة من قبل الموظفين أدت لرفض الطلبات.

الشكاوى المالية

​تعقيد إجراءات السداد مثل صعوبة الحصول على مخالصات نهائية فور سداد القرض بالكامل في بعض الحالات.

​الفائدة والمصاريف الإدارية حيث يرى قطاع من العملاء أن الفوائد التراكمية والمصاريف الإدارية مرتفعة جداً مقارنة بالبدائل البنكية، خاصة في حالات التمويل الرقمي السريع.

والتساؤل الآن هو بعد رصد مخالفات رقابية بواسطة"الرقابة المالية" تتعلق بإدارة الشركة والامتثال بخلاف تسجيل شكاوي تقنية وتتمثل في تأخر تحديث بيانات التطبيق وأعطال فنية أثناء السداد، وشكاوي إدارية تتعلق ببطء الاستجابة للشكاوى عبر الخط الساخن وسوء معاملة الموظفين، بخلاف صعوبة استرداد "سندات لأمر" أو الحصول على مخالصة بعد السداد، كيف تدار الأمور داخل شركة تمويل مالي لها اسم كبير في السوق وتنفق ببذخ على حملات الدعاية والإعلان مستعينة بنجوم كبار لتسويق منتجاتها في وقت تعاني من خلال داخلي كبير.

تم نسخ الرابط