برلمانية: زيادة الإيجار 20 ضعفًا غير منطقية وتحتاج لإعادة نظر

أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية الحوار المجتمعي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، مشددة على ضرورة العمل لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر في تعديلات القانون.

الإيجار القديم

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وأعلنت عضو مجلس النواب توافقها مع مقترح زيادة الأجرة، لكنها رأت أن زيادتها إلى 20 ضعفًا فيها مبالغة، خاصة أن هناك إيجارات أسعارها مرتفعة بالفعل.

وطالبت بمراعاة أصحاب المعاشات، وأصحاب الأمراض المزمنة، وكذلك كبار السن، مشددة على أهمية التفريق بين منطقة وأخرى في تقدير حجم الزيادة في القيمة الإيجارية، مع مراعاة القيمة السوقية لكل عقار حسب موقعه الجغرافي.

وقالت أمل سلامة: "فيه ناس الألف جنيه كبيرة عليهم، وهناك وحدات عبارة عن غرفة فوق السطوح والمستأجر كملها، إزاي نخلي الإيجار ألف جنيه؟".

وأكدت عضو مجلس النواب أن تحديد مدة خمس سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية غير كافٍ، مقترحة أن تكون المدة على الأقل عشر سنوات.

وأضافت النائبة: "في المقابل، هناك عقود يجب تحريرها فور تطبيق القانون دون انتظار يوم واحد، مثل العقارات المغلقة، خاصة لمن لديهم أملاك في أماكن أخرى"، مطالبة الحكومة بإيجاد آلية لإثبات غلق الوحدات، بعيدًا عن الاعتماد على استهلاك المياه والكهرباء، نظرًا لإمكانية التلاعب بهذه المؤشرات بسهولة.