حصاد عام 2025.. البورصة السلعية تدعم الأمن الغذائي وتحسن كفاءة السوق

شهدت البورصة السلعية المصرية خلال عام 2025 نقلة نوعية في دورها ووظيفتها داخل منظومة التجارة الداخلية، لتتحول تدريجيًا من مجرد منصة تداول إلى أداة تنظيمية واستراتيجية تستهدف ضبط الأسواق، وتحقيق الشفافية السعرية، وربط الإنتاج المحلي بحركة التجارة الإقليمية والدولية. 

وجاءت هذه التحركات في إطار رؤية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز كفاءة تداول السلع الاستراتيجية، ودعم الأمن الغذائي، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد في ظل تحديات اقتصادية عالمية متزايدة.

تطوير مؤسسي وتوسيع النشاط

وركزت الوزارة خلال العام على دعم البنية المؤسسية والتكنولوجية للبورصة السلعية، بما يسمح بتوسيع نطاق السلع المتداولة، خاصة الزراعية والغذائية، وإدخال آليات حديثة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ويهدف هذا التوجه إلى خلق سوق منظمة تضمن عدالة التسعير، وتحد من الحلقات الوسيطة غير الرسمية، بما يعود بالنفع على المنتج والمستهلك على حد سواء.

ربط رقمي يعزز الشفافية

وفي خطوة تعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي، تم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين البورصة السلعية وشركة MTS ومصلحة الجمارك المصرية، لإتاحة الاطلاع اللحظي على بيانات منظومة النافذة الواحدة، ويتيح هذا الربط للبورصة الوصول إلى بيانات الصادرات والواردات الخاصة بالحاصلات الزراعية والسلع الغذائية، ما يعزز دقة المعلومات المتاحة أمام المتعاملين.

ويمثل هذا التعاون إضافة مهمة لمنظومة اتخاذ القرار، حيث يساهم في تحسين كفاءة التسعير، ورفع مستوى الشفافية، ودعم قدرة السوق على التفاعل السريع مع المتغيرات المحلية والعالمية.

وضمن مساعي تعظيم العائد الاقتصادي للمنتجات الزراعية، جرى التنسيق لإطلاق أول بورصة متخصصة لتداول التمور، بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد، التي تعد من أكبر مناطق الإنتاج على مستوى الجمهورية، ويستهدف هذا المشروع تنظيم تجارة التمور، وتحقيق عائد أفضل للمزارعين، وفتح قنوات تصديرية أوسع، بما يدعم التنمية المحلية ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة التمور.

تمويل ميسر وتوسيع قاعدة المتعاملين

وعلى صعيد دعم السيولة، شهد عام 2025 تعاونًا بين البورصة السلعية والبنك الأهلي المصري لإتاحة أدوات تمويل ميسرة للتجار والمتعاملين، ويهدف هذا التعاون إلى زيادة أحجام التداول، وتحفيز انضمام مزيد من المتعاملين إلى المنظومة الرسمية، وربط التمويل المصرفي بأنشطة تجارية منظمة وشفافة.

حوكمة القطن وتنظيم الأسواق

كما شملت جهود التطوير التنسيق مع وزارة المالية لتسجيل الجهات العاملة في تجارة القطن داخل منظومة البورصة السلعية، بما يعزز الحوكمة وينظم تداول أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، ويحفظ حقوق جميع الأطراف داخل السوق.