حصاد 2025.. "التموين" تعزز الرقابة وتنظم الأسواق لضمان استقرار السلع والأسعار
تأثير خفض أسعار الفائدة على السلع الغذائية.. ما توقعات الأسعار في 2026؟
يترقب الشارع الاقتصادي تأثيرات قرار البنك المركزي الأخير بخفض أسعار الفائدة، باعتبارها خطوة جديدة ضمن مسار دعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النشاط الإنتاجي.
ويأتي قطاع السلع الغذائية في مقدمة القطاعات المتوقع استفادتها من هذا القرار، نظرًا لارتباطه المباشر بحياة المواطنين، واعتماده الكبير على التمويل والاستيراد وسلاسل الإمداد العالمية، مما يفتح الباب أمام مرحلة أكثر هدوءًا للأسعار خلال الفترة المقبلة.
خفض أسعار الفائدة يدعم استقرار الأسواق
وقال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% يمثل دفعة إيجابية للأسواق، خاصة في ظل التحديات التي واجهها القطاع الغذائي خلال الفترات الماضية.
وأوضح أن خفض أسعار الفائدة يساهم في تخفيف الضغوط التمويلية على الشركات والمصانع، ويمنح التجار والمستوردين مساحة أكبر لإدارة التكاليف وتحسين التدفقات النقدية.
متغيرات عالمية داعمة للقرار
وأشار المنوفي إلى أن توقيت خفض الفائدة جاء متزامنًا مع مجموعة من العوامل الإيجابية على المستوى العالمي، في مقدمتها تراجع أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية في الأسواق الدولية، كما لفت إلى تحسن توافر العملة الأجنبية داخل السوق المحلي، وهو ما يقلل من مخاطر الاستيراد ويحد من تقلبات التكلفة.
وأضاف أن انخفاض تكاليف الشحن والنقل عالميًا يمثل عنصرًا إضافيًا داعمًا، بعد فترات طويلة من الارتفاعات الحادة التي انعكست بشكل مباشر على أسعار الغذاء، سواء للمستهلك النهائي أو على مستوى مدخلات الإنتاج.
انعكاسات محتملة على الأسعار
وأكد عضو شعبة المواد الغذائية أن تراجع الأعباء التمويلية والتشغيلية على المنتجين والمستوردين من شأنه أن ينعكس تدريجيًا على أسعار السلع الغذائية في السوق المحلي.
وأوضح أن هذا الأثر لن يكون فوريًا، لكنه سيظهر بشكل أوضح على المدى المتوسط، مع استمرار استقرار الأسواق العالمية وانتظام عمليات الاستيراد والتوزيع.
وشدد على أن تحسن بيئة الأعمال يساعد الشركات على التخطيط بشكل أفضل، ويقلل من اللجوء إلى تسعير تحوطي مبالغ فيه، وهو ما ينعكس في النهاية لصالح المستهلك.
توقعات إيجابية لعام 2026
وتوقع المنوفي أن يشهد عام 2026 تحسنًا ملحوظًا في استقرار أسعار السلع الغذائية، شريطة استمرار السياسات النقدية الداعمة، والحفاظ على معدلات تضخم مستقرة، كما أكد أن توافر السلع وانتظام سلاسل الإمداد سيظلان عنصرين حاسمين في ترسيخ هذا الاستقرار.
وأوضح أن المرحلة المقبلة قد تحمل فرصًا حقيقية لتحقيق توازن أفضل بين تكلفة الإنتاج وقدرة المستهلك، بما يدعم الأمن الغذائي ويعزز ثقة السوق في المسار الاقتصادي العام.
