حصاد عام 2025.. البورصة السلعية تدعم الأمن الغذائي وتحسن كفاءة السوق
الهواتف الذكية تصعد 15%.. لماذا ارتفعت أسعار المحمول رغم استقرار الدولار؟
شهدت أسعار الهواتف الذكية في مصر خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات غير متوقعة تجاوزت 15%، رغم تحسن سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.
هذه القفزة أثارت مخاوف المستهلكين والتجار على حد سواء، وسط توقعات بموجة زيادات إضافية خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع دخول موديلات جديدة للأسواق.
وأرجع الخبراء أن أسباب هذه الزيادات، ليست محلية فقط ولكنها مرتبطة بالأزمة العالمية في صناعة الهواتف ومكوناتها.
أسباب ارتفاع أسعار الهواتف
في هذا الصدد، أكد مصدر مطلع بقطاع الاتصالات أن القفزة السعرية الحالية تعود أساسًا إلى عوامل عالمية، أبرزها نقص الشرائح الإلكترونية الأساسية مثل ذاكرة الوصول العشوائي "RAM"، وارتفاع تكاليف الشحن والتصنيع عالميًا.
وأوضح المصدر أن هذا النقص أثر بشكل مباشر على الأسواق المصرية، مضيفًا أن الأزمة لا تزال مستمرة ومن المرجح أن تؤدي إلى ضغوط إضافية على الأسعار خلال الأشهر القادمة.
الأسواق المحلية تحت ضغط
من جانبه، كشف محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية ورئيس شعبة تجار المحمول، عن تسجيل زيادات جديدة في أسعار الهواتف الذكية خلال الأيام الأخيرة، نتيجة توقف توريد الشركات الأمريكية للرقائق الإلكترونية، ما انعكس على الشركات الصينية المنتجة للهواتف.
وأوضح الحداد أن السوق المحلية شهدت زيادات تراوحت بين 10 و15% رغم استقرار سعر الدولار، محذرًا من موجة جديدة مع منتصف يناير المقبل بالتزامن مع طرح موديلات جديدة.
وطالب الحداد الشركات المنتجة للهواتف الذكية في مصر، خصوصًا تلك العاملة تحت شعار "صنع في مصر"، مثل سامسونج، وفيفو، وريلمي، وأوبو، وشاومي، وهونر، وأيتل، بمراعاة حالة الركود التي يعانيها السوق، خاصة مع الحوافز الحكومية لدعم التصنيع المحلي.
كما انتقد بعض الشركات الصينية على سياسات التسعير المبالغ فيها والإعلانات عن حوافز وصفها بالتجارية الوهمية، والتي زادت الأعباء على التجار.
مناقشة زيادة نسب ربحية التجار
وفي ضوء هذه الأوضاع، أعلنت غرفة الجيزة التجارية عن تنظيم اجتماع موسع مع كبرى الشركات المنتجة للهواتف الذكية لمناقشة زيادة نسب ربحية التجار بما يساعدهم على تغطية التكاليف التشغيلية.
ويأتي الاجتماع في ظل ما وصفه التجار بتجاهل بعض الشركات لمطالبهم المتعلقة بتحقيق هوامش ربح عادلة، بعد تكبدهم خسائر كبيرة خلال عام 2025 نتيجة الركود وارتفاع التكاليف.
