توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المصرية للاتصالات في كأس مصر
2025 عام الصدمات.. البنك الدولي يكشف كيف صمد الاقتصاد العالمي أمام الاضطرابات؟
كشف البنك الدولي في حصاده السنوي لعام 2025 عن صورة معقدة لـ الاقتصاد العالمي، اتسمت بتداخل الأزمات الاقتصادية مع الاضطرابات الجيوسياسية والظروف المناخية القاسية.
ورغم تصاعد حالة عدم اليقين، اعتبر البنك أن العام شكل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الاقتصادات، خاصة في الدول النامية، على الصمود والتكيف مع صدمات متلاحقة فرضت ضغوطًا غير مسبوقة على النمو والاستقرار المالي.
عام مضطرب
أوضح البنك الدولي أن بداية عام 2025 حملت قدرًا من التفاؤل الحذر، إلا أن هذه النظرة سرعان ما تراجعت مع تباطؤ النمو العالمي وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
وساهمت الضبابية المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والتجارية، إلى جانب زيادة الاحتكاكات بين القوى الاقتصادية الكبرى، في تعميق حالة القلق داخل الأسواق العالمية.
وأشار التقرير إلى أن هذه التطورات ألقت بظلالها بشكل خاص على الاقتصادات النامية، التي واجهت تحديات مركبة تمثلت في ضعف النمو، وتراجع تدفقات الاستثمار، وارتفاع تكلفة التمويل في ظل أوضاع مالية هشة.
أزمة الديون تضغط على الدول النامية
وسلط البنك الدولي الضوء على تفاقم أزمة الديون، موضحًا أنه للعام الثالث على التوالي تجاوزت مدفوعات خدمة الدين الخارجي للدول النامية حجم التمويل الجديد الذي حصلت عليه.
ووفق التقرير، سجلت الفترة بين 2022 و2024 أعلى مستويات لسداد الديون الخارجية خلال نصف قرن، ما قلص قدرة هذه الدول على توجيه الموارد نحو التنمية والاستثمار في القطاعات الحيوية.
وأكد البنك أن استمرار هذا الاتجاه يحد من فرص التعافي، ويزيد من مخاطر اتساع الفجوات الاقتصادية والاجتماعية، ما لم يتم التوصل إلى حلول أكثر استدامة لإدارة الديون.
أداء أفضل من المتوقع
ورغم وصفه للظروف بأنها "جسيمة"، أشار البنك الدولي إلى أن أداء الاقتصاد العالمي جاء أفضل مما كان متوقعًا في بداية العام، فقد تجاوز معدل النمو العالمي تقديرات العديد من المحللين، مدفوعًا بمرونة ملحوظة في اقتصادات الدول النامية، وقدرتها على امتصاص الصدمات.
وساهمت إعادة فتح أسواق السندات، إلى جانب تراجع أسعار الفائدة نسبيًا، في تخفيف الضغوط التمويلية، كما لعب استقرار أسواق الطاقة دورًا مهمًا في دعم النشاط الاقتصادي.
عوامل عززت الصمود الاقتصادي
وقدر البنك الدولي معدل النمو العالمي خلال 2025 بنحو 2.7%، وهو مستوى يتماشى مع التوقعات الأولية للعام، وأرجع هذا الأداء إلى عدة عوامل، أبرزها سرعة تكيف الاقتصادات مع المتغيرات، والتحولات الهيكلية في سلاسل الإمداد، إلى جانب الاستفادة المتزايدة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، فضلًا عن تنوع الأسواق ومصادر النمو.
وأكد التقرير أن تجربة 2025 تعكس قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود، لكنها في الوقت ذاته تكشف حجم التحديات التي لا تزال قائمة، ما يستدعي سياسات أكثر تنسيقًا لمواجهة الصدمات المستقبلية.
