تباطؤ الاقتصاد العالمي.. أمريكا والصين تتراجعان والسعودية تُغرد خارج السرب

أشارت أحدث تقديرات الأمم المتحدة إلى تباطؤ واضح في الاقتصاد العالمي خلال العامين المقبلين، في ظل بيئة مالية مشددة وارتفاع تكاليف الديون وضعف شهية الاستثمار، إلا أنه يبرز في هذا المشهد شريط من الضوء في غرب آسيا، حيث تتصدر السعودية الدول الإقليمية بنمو اقتصادي أقوى، مدفوعة بتوسع القطاع غير النفطي وتحسن إنتاج النفط.

تباطؤ الاقتصاد العالمي 

وتوقعت الأمم المتحدة أن يسجل الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة 2.6% في 2025، مقارنة بـ2.9% في 2024، وأن يحافظ على نفس الوتيرة في 2026. 

وأوضح تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" أن الاقتصادات الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين، ستشهد تباطؤاً إضافياً، مما يزيد الضغوط على دول الجنوب بسبب التقلبات المالية وتراجع الطلب الخارجي.

وأضاف التقرير أن تباطؤ الاقتصاد العالمي يشمل التجارة العالمية التي سجلت نمواً مؤقتاً بنسبة 4% في النصف الأول من 2025، بفعل عوامل استثنائية مثل الاستيراد المسبق قبل الرسوم الجمركية الأميركية والاستثمارات في الذكاء الاصطناعي.

الضغوط المالية تزداد على الدول النامية

وأشار التقرير إلى أن ارتباط الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية بالتمويل الدولي جعل الاقتصادات النامية أكثر هشاشة أمام تقلبات أسعار الفائدة وحركة الأسواق المالية.

ولفتت الأمم المتحدة إلى أن 35 من أصل 68 دولة منخفضة الدخل تواجه ضغوطاً مديونية كبيرة أو معرضة لها بدرجة عالية، مما يعرضها لصدمات محتملة في حال تغير المزاج الاستثماري العالمي أو تقلب أسعار الصرف.

تباطؤ الولايات المتحدة والصين 

ويتوقع التقرير أن ينخفض نمو الاقتصاد الأميركي إلى 1.8% في 2025 و1.5% في 2026، بينما يتراجع النمو في الصين من 5% إلى 4.6% خلال الفترة نفسها،هذا الانكماش في الاقتصادات الكبرى يزيد من صعوبة الاستثمار وخلق الوظائف في دول الجنوب، ما يعمق تأثير تباطؤ التجارة العالمية.

أبرز الاقتصادات الإقليمية نمواً

في المقابل، تظهر السعودية كواحدة من أبرز الاقتصادات الإقليمية نمواً، مع توقع توسع الناتج المحلي بنسبة 3.6% في 2025 و3.8% في 2026، ويرجع هذا الأداء إلى اتساع الأنشطة غير النفطية واستمرار الاستثمارات في مشاريع استراتيجية، إلى جانب زيادة إنتاج النفط ضمن اتفاقيات "أوبك+".

تتوقع الأمم المتحدة أن يشهد اقتصاد غرب آسيا نمواً بنسبة 3.1% في 2025 و3.7% في 2026، مما يعكس زخم الأنشطة الإنتاجية والخدمية خارج القطاع النفطي.