منتخب المغرب يسقط أمام مالي في أمم أفريقيا
بعد خفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس.. كيف ستتأثر البورصة المصرية؟
مع اتجاه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس، توقع محللون أن تكون البورصة المصرية المستفيد الأكبر من هذا الخفض، حيث يقلل هذا القرار من تكلفة الاقتراض وخدمة الدين على الشركات، مما يزيد أرباحها ويجعل السوق أكثر جاذبية لرؤوس الأموال.
كما ستتجه جزء من السيولة الناتجة عن استحقاقات الشهادات والودائع البنكية في يناير المقبل نحو سوق الأسهم، مع البحث عن عوائد أعلى.
خفض أسعار الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار العائد الأساسية بنسبة 1% لتصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض و20.5% لسعر الائتمان والخصم، ويأتي هذا التحرك ضمن سياسة التيسير النقدي لدعم النمو الاقتصادي والاستثمار، بعد أن خفض البنك الفائدة 6.25% خلال العام الجاري، على مراحل منذ أبريل الماضي.
انعكاس القرار على البورصة
في هذا الصدد، أوضح محمد حسن خبير أسواق المال أن خفض الفائدة يخفض تكاليف التمويل للشركات، ويعزز أرباحها، كما يشجع المستثمرين على ضخ المزيد من السيولة في البورصة المصرية.
وأضاف أن استمرار تراجع التضخم ووضع السياسات الضريبية والمحفزات الحكومية يسهم في استقرار البورصة ويخلق بيئة مواتية للاستثمار.
كما توقع الدكتور محمد عبد الباسط خبير أسواق المال أن يقلل خفض الفائدة من جاذبية الادخار التقليدي ويزيد الطلب على الأسهم في البورصة، خاصة في القطاعات الإنتاجية والعقارية والخدمية، خاصة أن هذا التحول يؤدي إلى زيادة التدفقات المالية في البورصة وتحسن تقييم الأصول، مع انخفاض معدل الخصم وتحفيز المستثمرين على إعادة توجيه السيولة نحو الأصول المرتبطة بالنمو.
القطاع المصرفي
في المقابل، سيؤثر خفض الفائدة على هوامش الربحية للبنوك من أدوات الدين والودائع، لكنه سيعزز نشاط الإقراض وتمويل المشاريع، ويحفز توسع الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، ومع تراجع العوائد على الودائع، تتجه أنظار المستثمرين إلى الأسهم ذات التوزيعات النقدية، والعقارات، والذهب، والصناديق الاستثمارية المتوازنة.
مؤشرات التضخم ودعم الاستثمار
وتسجل البيانات الرسمية تباطؤ التضخم السنوي إلى 10% في نوفمبر، مقابل 10.1% في أكتوبر، وهو ما يدعم قدرة البنك المركزي على مواصلة سياسة التيسير النقدي خلال 2026 مع خفض الفائدة تدريجيًا.
وتشير التوقعات إلى أن السوق سيشهد زيادة في السيولة والتداولات، خاصة مع خروج الأموال من أدوات الدخل الثابت والاتجاه نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، بما في ذلك البورصة، ما يعزز فرص النمو الاقتصادي.
