البنك المركزي المصري يقترب من خفض تاريخي لأسعار الفائدة في 2026

تشير توقعات بنوك الاستثمار في مصر إلى أن البنك المركزي المصري يستعد لأول خطواته نحو تخفيف السياسة النقدية خلال 2026، مع ترجيح خفض أسعار الفائدة بشكل ملموس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 12 فبراير. 

هذا التوجه يأتي في ظل استقرار التضخم، وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتزايد الأعباء على الموازنة نتيجة فوائد الدين المرتفعة.

اتجاه واضح لخفض الفائدة

وبحسب استطلاع أجرته "الشرق" مع بنوك الاستثمار الرائدة مثل "سي آي كابيتال"، "الأهلي فاروس"، "زيلا كابيتال"، "مباشر المالية"، "كايرو كابيتال"، "برايم"، "ثاندر"، و"عربية أون لاين"، فإن غالبية التوقعات تشير إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 100 و200 نقطة أساس.

وحالياً، تتراوح أسعار الفائدة الرئيسية في مصر بين 20% و21%، بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة خلال 2025 بمقدار إجمالي 725 نقطة أساس، موزعة على خمس خطوات: 225 نقطة في أبريل، 100 في مايو، 200 في أغسطس، و100 في أكتوبر، و100 في ديسمبر.

توقعات بنوك الاستثمار

تتباين توقعات بنوك الاستثمار بشأن قرار أسعار الفائدة المرتقب، حيث رجحت شركة الأهلي فاروس خفضًا قدره 200 نقطة أساس مدعومًا بتباطؤ معدلات التضخم وارتفاع أعباء الفوائد على الموازنة العامة. 

في المقابل، توقعت شركات سي آي كابيتال، زيلا كابيتال، برايم، مباشر، كايرو كابيتال، وعربية أون لاين خفضًا أقل بواقع 100 نقطة أساس، مستندة إلى استقرار نسبي في التضخم وتحسن أداء الصادرات مع السعي لتخفيف تكلفة خدمة الدين المحلي.

بينما مالت شركة ثاندر إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي، مع استمرار المتابعة الدقيقة لتطورات المؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

سبب التوقعات بخفض الفائدة

استقر معدل التضخم في المدن المصرية عند 12.3% على أساس سنوي في ديسمبر 2025، مع تباطؤ طفيف في الزيادة الشهرية إلى 0.2%، وهو ما يعزز احتمالات خفض الفائدة، كما شهد الجنيه المصري تحسنًا بنسبة 6.6% أمام الدولار خلال 2025، مدعومًا بتدفقات قوية للنقد الأجنبي.

وعلى الجانب الآخر، يشكل عجز ميزانية مصر ضغطًا واضحًا على السياسة النقدية، حيث ارتفع العجز إلى 3.6% خلال أول خمسة أشهر من العام المالي، مع استهلاك فوائد الدين نحو 96.4% من إجمالي الإيرادات. 

وقد سجلت فوائد الدين زيادة بنسبة 45.2% لتصل إلى نحو 1.06 تريليون جنيه، مما يعزز الحاجة إلى تخفيض تكلفة التمويل لمواجهة الضغوط المالية.

الجدول الزمني لاجتماعات 2026

تخطط لجنة السياسة النقدية لعقد 8 اجتماعات خلال 2026، تبدأ في 12 فبراير، ثم في 2 أبريل، و21 مايو، و9 يونيو، و20 أغسطس، و24 سبتمبر، و29 أكتوبر، و17 ديسمبر، وسط متابعة دقيقة لمستوى التضخم وسعر الصرف وأداء الاقتصاد الكلي.