ضبط صانعة محتوى لنشر مقاطع خادشة للحياء ومخالفة للقيم المجتمعية بالقاهرة
بعد توليها الحقيبة الوزارية.. ملفات حاسمة تنتظر وزيرة الإسكان الجديدة
تتسلم المهندسة راندة المنشاوي وزارة الإسكان في مرحلة شديدة الحساسية، حيث تتشابك ملفات الإسكان الاجتماعي مع مشروعات المدن الجديدة وتطوير المرافق وجذب الاستثمارات، ولا تقتصر المهمة على استكمال ما بدأته الحكومات السابقة، بل تتطلب رؤية تنفيذية قادرة على تحويل المشروعات الضخمة إلى خدمات يشعر بها المواطن على أرض الواقع.
في التقرير التالي يرصد موقع "تفصيلة" أبرز الملفات الساخنة على طاولة الوزيرة الجديدة.
الإسكان الاجتماعي وسرعة التسليم
يأتي ملف الإسكان الاجتماعي والمتوسط في صدارة الأولويات، مع تزايد طلبات المواطنين وتساؤلاتهم حول مواعيد التسليم وآليات التخصيص، والمطلوب خلال الفترة المقبلة تسريع وتيرة التنفيذ، ومعالجة مشكلات التقسيط والحجز، وضمان عدالة التوزيع بما يخفف الضغط عن الفئات محدودة الدخل.
المدن الجديدة
تجربة العاصمة الإدارية والمدن المستحدثة وصلت إلى مرحلة مفصلية، فالتحدي لم يعد تشييد المباني فقط، بل جذب السكان وتوفير خدمات مستدامة وفرص عمل، ونجاح هذه المدن يقاس بقدرتها على التحول إلى مجتمعات حية لا إلى مشروعات إسمنتية معزولة.
ركيزة التوسع العمراني
خبرة الوزيرة السابقة في ملف البنية التحتية تضعها أمام اختبار مهم يتعلق بمياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، خاصة مع التمدد العمراني السريع، تحسين كفاءة الشبكات ومد الخدمة للمناطق المحرومة سيكون معيارًا أساسيًا لنجاح المرحلة.
شراكة متوازنة مع المطورين
يحتاج السوق العقاري إلى توازن دقيق بين تشجيع الاستثمار وحماية حقوق المشترين، ومن المنتظر وضع آليات تمنع تعثر الشركات وتضمن التزامها بالجداول الزمنية، مع الحفاظ على حقوق الدولة في الأراضي والموارد.
استدامة "حياة كريمة"
المشروعات التي نُفذت داخل القرى يجب أن تتحول إلى خدمات دائمة لا مشروعات مؤقتة، المتابعة والصيانة والتشغيل الاقتصادي تمثل الحلقة الأهم لضمان استفادة ملايين المواطنين من المبادرة الرئاسية.
جذب الاستثمارات العمرانية
الوزارة مطالبة بتبسيط الإجراءات وفتح الباب أمام شراكات جديدة مع القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، بما يسرع تنفيذ المشروعات الكبرى ويوفر موارد تمويل بديلة للموازنة العامة.
السكن البديل للإيجار القديم
وجاء أحد أكثر الملفات حساسية هو توفير بدائل عادلة لمستأجري الإيجار القديم عبر وحدة متخصصة ومنصة إلكترونية تستقبل الطلبات، حيث إن الخيارات المطروحة تتنوع بين الإيجار المدعوم، والإيجار المنتهي بالتملك، والتمليك الحر وفق ضوابط توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
مشروعات استراتيجية تحت المتابعة
على رأسها تطوير منطقة "علم الروم" بالساحل الشمالي بالشراكة مع شركة الديار القطرية، ومتابعة تنفيذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة وأبراج "داون تاون" في العلمين، إضافة إلى خطط تشغيل وصيانة المرافق ودعم مشروعات مياه الشرب والصرف ضمن "حياة كريمة".
أطروحات سكنية غير مسبوقة
وتستعد الوزارة لاستكمال أكبر برنامج إسكان في تاريخها، حيث يقترب إجمالي المنفذ من مليوني وحدة، مع خطة لطرح 400 ألف وحدة جديدة عبر خمس مراحل حتى 2026، بجانب استمرار مبادرتي "بيتك في مصر" و"بيت الوطن" للمصريين بالخارج.
