ضبط 4 منادي سيارات لطلبهم مبالغ مالية دون وجه حق بالأربعين في السويس
بعد التشكيل الحكومي الجديد.. خريطة الملفات العاجلة أمام وزير الاستثمار
بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي تشكيل الحكومة الجديدة وتولي الدكتور محمد فريد حقيبة الاستثمار والتجارة الخارجية، تتجه الأنظار إلى الدور المرتقب للوزارة في تحريك عجلة الاقتصاد وجذب رؤوس الأموال، حيث تحمل المرحلة المقبلة تحديات ثقيلة، لكنها تفتح في الوقت ذاته فرصًا واسعة لإعادة صياغة مناخ الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
في التقرير التالي يرصد موقع "تفصيلة" أبرز ملفات الاستثمار على طاولة الوزير الجديد.
جذب الاستثمارات
يتمثل الملف الأول على طاولة وزير الاستثمار الجديد في استعادة زخم الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي تأثر بالتوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق، والمهمة الأساسية للوزير الجديد هي تقديم رسائل طمأنة للمستثمرين عبر سياسات مستقرة وواضحة، مع تسويق الفرص المتاحة في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية.
تبسيط الإجراءات وكسر البيروقراطية
كما تمثل أحد أكبر معوقات الاستثمار في طول الإجراءات وتعقيدها، حيث إن الخطة المنتظرة تركز على تقليل زمن الإفراج الجمركي، وتوحيد جهات إصدار التراخيص، والتحول إلى “الشباك الواحد” الحقيقي، بما يعزز قدرة مصر على المنافسة إقليميًا في استقطاب الشركات العالمية.
توطين الصناعة وتقليل الواردات
كما أن الوزارة مطالبة بوضع خريطة دقيقة للمنتجات المستوردة ذات الأولوية لتصنيعها محليًا، مع تقديم حوافز نوعية للمشروعات كثيفة العمالة وللاستثمار في المحافظات الأكثر احتياجًا، هذا التوجه يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل مستدامة.
التحول الرقمي وحوكمة الاستثمار
وتعول الحكومة على رقمنة الخدمات الاستثمارية لتسريع اتخاذ القرار ورفع كفاءة الإنفاق، ومن المنتظر تفعيل منصة "حافز" لربط القطاع الخاص بالمؤسسات التمويلية الدولية، وإتاحة متابعة المشروعات إلكترونيًا منذ التأسيس وحتى التشغيل.
تفعيل صندوق مصر السيادي
يمثل الصندوق السيادي أداة رئيسية لاستغلال أصول الدولة غير المستغلة وتحويلها إلى مشروعات منتجة في مجالات السياحة والخدمات والعقار الإداري، كما يرتبط هذا الملف بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من حجم الاقتصاد بحلول 2030.
الاستثمار الأخضر والطاقة النظيفة
الاقتصاد العالمي يتجه بقوة نحو الاستدامة، ومصر تسعى لاقتناص نصيب معتبر من سوق الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة، دعم هذه المشروعات سيكون بوابة لجذب استثمارات طويلة الأجل وتعزيز مكانة البلاد كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.
حوافز مالية لدعم المشروعات
ومن المرتقب توسيع مظلة الحوافز الضريبية والجمركية، خاصة للمشروعات الصغيرة التي لا تتجاوز أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، إلى جانب مبادرات تمويل جديدة لتشجيع التصنيع المحلي والتصدير.
