التشكيل الوزاري الجديد.. من هو المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؟

أعلنت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عن تولي المهندس رأفت هندي منصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلفًا للدكتور عمرو طلعت، ضمن التعديل الوزاري الجديد.

ويعد رأفت هندي أحد أبرز الكوادر القيادية في قطاع الاتصالات، حيث يمتلك خبرة طويلة تتجاوز 35 عامًا في إدارة مشروعات البنية التحتية والتحول الرقمي، وساهم في تنفيذ أكثر من 100 مشروع قومي واستراتيجي على المستويين المحلي والدولي.

لا يفوتك

خبرات عالمية لمواجهة تحديات الإنتاج.. من هو خالد هاشم وزير الصناعة الجديد؟

محمود الشريف على رأس وزارة العدل.. السيرة والمسيرة المهنية

خبرة ممتدة في البنية التحتية والتحول الرقمي

شغل المهندس رأفت هندي منذ عام 2019 منصب نائب وزير الاتصالات للبنية التحتية، وتم تجديد الثقة فيه عام 2024 ليتولى ملفي البنية التحتية والتحول الرقمي، إلى جانب مهامه كوكيل دائم للوزارة منذ يوليو 2018.

وخلال هذه الفترة، قاد تنفيذ مشروعات حيوية مثل البنية التحتية للاتصالات بالقرية الذكية، وشبكة الجامعات المصرية، ومراكز البيانات القومية، التي تُعد العمود الفقري لخطة الدولة للتحول الرقمي.

مبادرات مجتمعية ودعم التنمية الريفية

لعب رأفت هندي دورًا مهمًا في مبادرة "حياة كريمة"، من خلال توفير خدمات الإنترنت فائق السرعة عبر الألياف الضوئية، وتطوير شبكات تغطية المحمول في قرى الريف المصري، بما يخدم أكثر من 10 ملايين أسرة ويصل إلى نحو 60 مليون مواطن. 

وتعكس هذه المبادرات قدرته على ربط التكنولوجيا بخدمة التنمية الشاملة وتحسين حياة المواطنين في مختلف أنحاء مصر.

سجل أكاديمي ومهني متميز

يحمل الوزير الجديد بكالوريوس العلوم التطبيقية في هندسة التشييد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2004، وماجستير إدارة الأعمال من الجامعة نفسها عام 2010، إضافة إلى ماجستير في دراسات الأعمال من كلية IE للأعمال في مدريد.

مناصب قيادية واستشارية

تم اختيار رأفت هندي عضوًا بمجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ونائبًا لرئيس مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية.

كما اشتهر ببناء فرق عمل عالية الكفاءة وتعزيز ثقافة الابتكار المؤسسي، وبناء شبكة علاقات قوية مع الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية والشركات العالمية.

ويرى محللون أن تعيين المهندس رأفت هندي يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز ملف التحول الرقمي في مصر، وربط مشروعات البنية التحتية الحديثة بخطط الدولة للنهوض بالاقتصاد الرقمي، بما يدعم تطوير الخدمات الحكومية، ويتيح فرصًا جديدة للاستثمار في قطاع التكنولوجيا.