محمود الشريف على رأس وزارة العدل.. السيرة والمسيرة المهنية

وافق مجلس النواب اليوم على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والتي تضمنت تعيين القاضي محمود حلمي الشريف، نائب رئيس محكمة النقض، وزيرا للعدل.

ويعرف القاضي محمود حلمي الشريف بين أوساط القضاء المصري بـ«قاضي الرحمة» نظراً لمواقفه الإنسانية واهتمامه بالعدالة الاجتماعية، ويتميز بخبرة قضائية وإدارية واسعة تشمل مراحل مختلفة من سلك القضاء ووزارة العدل، حيث شغل مؤخرا منصب مساعد وزير العدل لشؤون مجلس النواب والإعلام.

وعرف الشريف بدوره الفاعل في إدارة الاستحقاقات الدستورية والانتخابية، إذ تولى في 2017 منصب نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، مشاركًا في تنظيم انتخابات رئاسة الجمهورية 2018، والتعديلات الدستورية 2019.

وتظهر مسيرته المهنية الطويلة تدرجه في المناصب القضائية، بدءًا من عمله بالنيابة العامة بعد حصوله على ليسانس الحقوق عام 1987، ثم تعيينه وكيلاً بنيابة الأموال العامة، مرورًا بمناصب رفيعة في نيابة النقض والمحاكم الابتدائية، وصولًا إلى منصب نائب رئيس محكمة النقض عام 2012، قبل أن يندب للعمل مساعدًا لوزير العدل في 2014.

كما لعب الشريف دورًا بارزًا في الدفاع عن استقلال القضاء خلال فترة حكم جماعة الإخوان 2012، وشغل عدة مناصب قيادية في نادي قضاة مصر بين 2009 و2016، منها أمين الصندوق، السكرتير العام والمتحدث الرسمي للنادي.

ويترأس القاضي الشريف غرفتي عمليات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بوزارة العدل، ويشارك في لجان عليا تتعلق بإنفاذ القانون والاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، كما يشغل عضوية المجلس الأعلى لنقابة الأشراف منذ 2015.

وساهم الشريف في تحديث العمل التشريعي، من خلال تعديل لائحة المأذونين التي كانت سارية منذ عام 1934 وإعداد مشروع قانون جديد لرفع كفاءة هذا القطاع.