10 ملفات أمام الوزير الجديد.. هل ينجح خالد هاشم في إعادة بريق "صنع في مصر"؟

يدخل قطاع الصناعة مرحلة جديدة مع تولي المهندس خالد هاشم حقيبة الوزارة، في توقيت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية وتتعاظم الآمال في أن يكون القطاع قاطرة حقيقية للنمو، حيث إن موافقة مجلس النواب على التعديل الوزاري فتحت الباب أمام أجندة مزدحمة بالملفات، تتراوح بين إنعاش المصانع المتوقفة، وتوفير الأراضي للمستثمرين، وصولًا إلى رفع الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.

في التقرير التالي يرصد موقع "تفصيلة" أبرز الملفات الصناعية على طاولة الوزير الجديد. 

أراضي جديدة لنبض استثماري متجدد

وتتمثل أولى الأولويات في توسيع خريطة الأراضي الصناعية المرفقة، خصوصًا حول القاهرة الكبرى التي تعاني ندرة المعروض، ورغم طرح آلاف القطع عبر منصة "مصر الصناعية الرقمية" خلال العامين الماضيين، ما زال الطلب يفوق المتاح، الأمر الذي يستلزم تسريع وتيرة الترفيق وتبسيط إجراءات التخصيص لجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.

إنعاش المصانع المتعثرة

ملف المصانع المتوقفة يظل الأكثر إلحاحًا فآلاف المنشآت خرجت من دائرة الإنتاج لأسباب تمويلية أو إدارية، إعادة تشغيل ما يزيد على ألف مصنع خطوة إيجابية، لكنها لا تكفي أمام حجم التحدي، المطلوب برنامج شامل للدعم الفني والمالي وإعادة الجدولة، بما يعيد آلاف العمال إلى مواقعهم ويضخ طاقات إنتاجية معطلة في السوق.

لا يفوتك

السيرة الذاتية للمهندس كامل الوزير بعد تجديد الثقة وزيرًا للنقل في التعديل الوزاري

من هو المهندس خالد هاشم وزير الصناعة الجديد؟

تجديد الثقة بالمهندس كريم بدوي وزيرًا للبترول

السيرة الذاتية للمستشار هاني حنا وزير شؤون المجالس النيابية الجديد

مواجهة "تسقيع" الأراضي

كما أنه مطلوب من الوزارة وضع قواعد صارمة لمنع المضاربة على الأراضي الصناعية، عبر حظر بيعها أو تأجيرها قبل بدء النشاط الفعلي، وفرض مدد زمنية ملزمة للتشغيل، هذه الإجراءات تعد شرطًا أساسيًا لضمان توجيه الموارد للإنتاج لا للمتاجرة.

الصناعة الخضراء ورؤية 2030

التحول نحو تصنيع صديق للبيئة يمثل ركيزة أساسية في الاستراتيجية الوطنية، والمستهدف رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 20% وزيادة الصادرات، مع التوسع في الصناعات منخفضة الانبعاثات ورفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

فرص عمل وتمويل ميسر

تراهن الخطة الحكومية على مضاعفة العمالة الصناعية إلى 7 ملايين عامل، وهو هدف يرتبط بتوفير تمويل ميسر لا تتجاوز فائدته 15%، واستحداث مبادرات جديدة تدعم رأس المال العامل وتخفض تكلفة الإنتاج.

تعميق التصنيع المحلي

إحلال الواردات بصناعات وطنية في قطاعات النسيج والغذاء والدواء والهندسة يمثل مسارًا استراتيجيًا لخفض فاتورة الاستيراد. التركيز على 28 صناعة واعدة يمنح الشباب فرصًا أوسع للاستثمار والتصدير.