التعديل الوزاري 2026.. السيرة الذاتية للدكتور أحمد رستم وزير التخطيط

وافق مجلس النواب اليوم الثلاثاء، في جلسته الطارئة برئاسة المستشار هشام بدوي، على التعديل الوزاري الجديد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي شمل ترشيح الدكتور أحمد رستم لتولي حقيبة وزارة التخطيط، خلفًا للدكتورة رانيا المشاط.

ويُعد الدكتور أحمد رستم أحد الخبراء البارزين في مجال تطوير القطاع المالي على المستوى الدولي، حيث يشغل منصب خبير أول في القطاع المالي بمجموعة الممارسات العالمية للتمويل والتنافسية والاستثمار بالبنك الدولي – إقليم شرق أفريقيا. 

ومنذ انضمامه إلى مجموعة البنك الدولي عام 2010، يضطلع بدور محوري في قيادة الحوار حول سياسات تطوير القطاع المالي، والمشاركة في تنفيذ برامج إصلاحية ومشروعات استثمارية في عدد من الدول الأفريقية.

ويمتلك الدكتور رستم خبرة دولية واسعة تمتد عبر أفريقيا وجنوب شرق آسيا، كما أسهم في تصميم وتنفيذ مبادرات مالية في أوروبا وآسيا الوسطى ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

وتركز مجالات تخصصه على الربط بين الاقتصاد الكلي والقطاع المالي، والتمويل طويل الأجل، وتعزيز الشمول المالي، وتطوير البنية التحتية المالية.

وساهم الدكتور رستم في إثراء المعرفة الاقتصادية من خلال تأليفه لأكثر من اثنتي عشرة ورقة بحثية صادرة عن البنك الدولي، ومشاركته في إعداد تقارير رئيسية ودراسات تحليلية في مجالات الاقتصاد الكلي والاقتصاد المالي. كما يشارك في برنامج البنك الدولي لإرشاد وتمكين الشباب.

وقبل انضمامه إلى البنك الدولي، شغل الدكتور رستم عدة مناصب في الحكومة والبنك المركزي والقطاع المصرفي في مصر.

 ويحمل درجة الماجستير في الاقتصاد وتحليل السياسات الاجتماعية من جامعة يورك بالمملكة المتحدة، ودرجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب حصوله على عشر جوائز من البنك الدولي تقديرًا لتميزه في الأداء التشغيلي.

وكان قد عقد مجلس النواب اليوم جلسة تاريخية برئاسة المستشار هشام بدوى، تم خلالها استعراض التعديل الوزاري الواسع الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

جاء التعديل الوزاري الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بعدد من الأسماء الجديد لبعض الحقائب الوزارية، في حين استمر عدد من الوزراء  الحاليين في حكومة دكتور مدبولي  الجديدة لاستكمال مهام عملهم في إدارة حقائهم الوزارية نظرا لكفاءتهم في توالي مهام كل وزارة.