ضوابط الإفراج عن طفايات الحريق المستوردة.. الجمارك تكشف التفاصيل
رجل أعمال يدخل على الخط.. تطورات جديدة في قضية مستريح السيارات
تشهد قضية المتهم أمير الهلالي المعروف إعلاميًا بلقب مستريح السيارات، تطورات متلاحقة، بعد أن تقدم رجل أعمال ببلاغ جديد يتهمه فيه بإصدار شيكين دون رصيد، في إطار سلسلة من البلاغات التي تلاحقه خلال الفترة الأخيرة.
تفاصيل البلاغ الجديد ضد مستريح السيارات
البلاغ الجديد تضمن اتهام المتهم بتحرير شيك أول بقيمة 250 ألف جنيه، وآخر بقيمة 500 ألف جنيه، ليصل إجمالي المبلغ محل الاتهام إلى 750 ألف جنيه.
وبحسب ما جاء في البلاغ، فقد تم قيد المحضر رسميًا لدى الجهات المختصة، التي بدأت بدورها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة للفصل فيها، وذلك في ظل تعدد القضايا المقامة ضد المتهم على خلفية وقائع مشابهة.
وتأتي هذه الاتهامات الجديدة في سياق تصاعدي للقضية، حيث أكد محامي الضحايا أن الأجهزة المعنية انتهت من إعداد التحريات الخاصة بعدد من الوقائع المنسوبة لأمير الهلالي، والتي أثبتت – بحسب ما ورد – صحة الاتهامات الموجهة إليه.
وأوضح أن نتائج التحريات جاءت متوافقة مع أقوال عدد كبير من الضحايا، وكذلك مع المستندات والعقود التي تم تقديمها أمام جهات التحقيق.
وأشار الدفاع إلى أن المتهم حصل على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين بزعم استثمارها في مجال استيراد السيارات، من خلال إحدى الشركات التي كان يروج لها، مقابل وعود بتسليم سيارات خلال فترات زمنية محددة.
إلا أن تلك الوعود – وفقًا لأقوال الضحايا – لم تُنفذ، ولم يتم رد الأموال التي حصل عليها، ما دفع المتضررين إلى اللجوء للقضاء.
وأضاف محامي الضحايا أن جهات التحقيق قررت إعادة استجواب المتهم على ذمة قضايا جديدة تم ضمها مؤخرًا إلى ملف القضية الرئيسي، في ضوء البلاغات المتتابعة التي تقدم بها متضررون آخرون.
وأكد أن التحقيقات تستهدف الوقوف على حجم الأموال التي تم الاستيلاء عليها، وعدد المتضررين، بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات القانونية بدقة.
طلبات محامي ضحايا مستريح السيارات
وفي سياق متصل، طالب دفاع الضحايا خلال إحدى جلسات المحاكمة بإلزام المتهم بتعويض مؤقت لصالح المتضررين، تقديرًا للأضرار المادية التي لحقت بهم نتيجة هذه الوقائع، مؤكدًا أن ما تعرض له الضحايا تسبب في خسائر مالية جسيمة وأزمات معيشية لبعضهم.
ولا تزال القضية محل متابعة واسعة، في ظل ترقب قانوني وإعلامي لقرارات جهات التحقيق والمحكمة، خاصة مع تزايد عدد البلاغات وتشعب الوقائع.
ومن المنتظر أن تسفر التحقيقات الجارية خلال الفترة المقبلة عن قرارات حاسمة، سواء فيما يتعلق بمصير المتهم أو بحقوق الضحايا، في واحدة من القضايا التي أعادت إلى الواجهة ظاهرة «المستريحين» واستغلالهم ثقة المواطنين لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
