بعد خفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس.. من الرابحون والخاسرون من قرار الفائدة؟

دخلت أسعار الفائدة في مصر مرحلة تحول كبيرة خلال 2025، بعد سلسلة تخفيضات بلغت 725 نقطة أساس، لتنتقل من سياسة التشدد التي هدفت لكبح التضخم إلى نهج أكثر تيسيرًا يدعم النشاط الاقتصادي. 

هذا التحول يفتح المجال أمام تحفيز الاستثمار، زيادة الإنتاج، وتعزيز الإقبال على السوق المالية، فيما يواجه أصحاب المدخرات التقليدية تحديًا في الحفاظ على عوائدهم السابقة.

لا يفوتك

البنك المركزي يطلق برنامجًا تدريبيًا لمكافحة الاحتيال للعاملين بالبنوك

البنك المركزي: الخميس المقبل إجازة بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك بمصر

سلسلة خفض أسعار الفائدة 

وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خمس مرات خلال العام، ليصل سعر الإيداع إلى 20% وسعر الإقراض إلى 21%، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية 20.5%. 

شملت التخفيضات 2.25% في أبريل، و1% في مايو، و2% في أغسطس، و1% في أكتوبر، و1% في ديسمبر، ليكون إجمالي الخفض 7.25%، هذه التحركات تمثل نقطة تحول بعد سنوات من السياسات النقدية المشددة، والتي كانت تهدف إلى السيطرة على التضخم.

الرابحون من خفض أسعار الفائدة

ويرى خبراء مصرفيون أن القطاعات المستفيدة ستكون الشركات كثيفة الاستهلاك للقروض، مثل الأسمدة والبتروكيماويات والأدوية، إضافة إلى القطاع العقاري، كما ستستفيد البورصة المصرية من هذا التيسير النقدي، مع انتقال المستثمرين نحو الأسهم بدلاً من أدوات الدين منخفضة العائد.

وتظهر بيانات البنك المركزي ارتفاع استثمارات العملاء الأجانب في أذون الخزانة لتصل إلى 2.063 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025، مقارنةً بـ 1.906 تريليون في يونيو، بينما استمرت ودائع البنوك بالعملات الأجنبية والجنيه في تسجيل زيادات ملحوظة، ما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

الخاسرون من خفض أسعار الفائدة

في المقابل، تأثر أصحاب الودائع والشهادات الاستثمارية، حيث انخفض العائد الذي يحصلون عليه من مدخراتهم، وهو ما يضع الأفراد الذين لا يمتلكون خبرة استثمارية في مجالات أخرى أمام خسارة محتملة.

آثار خفض أسعار الفائدة على الاقتصاد الكلي

وأكد خبراء الاقتصاد أن انخفاض تكلفة التمويل قد يدعم تحقيق معدلات نمو تقارب 5% خلال العام المالي الحالي، مع خفض تكلفة المنتج النهائي وتعزيز قدرة الحكومة على إعادة توجيه الموارد نحو برامج الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات، وكل خفض للفائدة بنسبة 1% يقلص عبء الموازنة بنحو من 75 إلى 80 مليار جنيه، مما يمنح الدولة مساحة أكبر للتوسع في المشروعات التنموية.