رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

2.5 مليون مشروع.. لماذا تعد المشروعات الصغيرة كلمة السر في نمو الاقتصاد؟

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة

يبرز ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد أهم المسارات القادرة على إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، هذا القطاع الذي يضم ملايين المشروعات المنتشرة في مختلف المحافظات، لم يعد مجرد نشاط هامشي، بل أصبح ركيزة أساسية لتوطين الصناعة، وخلق فرص العمل، وتعزيز التكامل الإنتاجي. 

وتتزايد الدعوات لتوفير بيئة داعمة تضمن انطلاق هذه المشروعات وتحولها إلى محرك حقيقي للتنمية.

أساس توطين الصناعة

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثل حجر الزاوية في أي استراتيجية تستهدف توطين الصناعة داخل السوق المحلية. 

وأوضح أن هذا القطاع يمتلك قدرة كبيرة على استيعاب العمالة وزيادة الطاقات الإنتاجية، بما ينعكس بشكل مباشر على معدلات النمو الاقتصادي.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحوافز جديدة.. تفاصيل

توفير منظومة دعم متكاملة 

وشدد الفيومي على أن نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة يرتبط بتوفير منظومة دعم متكاملة، في مقدمتها التمويل الميسر والحوافز الضريبية، إلى جانب برامج التدريب الفني والتقني.

وأشار إلى أن غياب هذه العناصر يحد من قدرة المشروعات على التوسع والاستمرار، رغم امتلاكها فرصًا واعدة داخل السوق.

قادرة على قيادة التنمية 

وأوضح الفيومي أن التجارب الدولية تؤكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة قادرة على قيادة التنمية حتى في الدول محدودة الموارد، وضرب مثالًا بدولة سنغافورة التي اعتمدت على هذا القطاع لتحقيق طفرة اقتصادية كبيرة، إلى جانب دول أخرى مثل تايلاند والفلبين وإندونيسيا وماليزيا، التي نجحت في بناء قواعد صناعية قوية عبر خطط واضحة لدعم المشروعات الصغيرة، رغم افتقارها لإمكانات صناعية ضخمة.

وأضاف أن مصر رغم امتلاكها سوقًا استهلاكية كبيرة وقوة عمل واسعة، لا تزال بحاجة إلى تفعيل هذا النموذج بكفاءة أعلى لتحقيق النتائج المرجوة.

كيف دعمت الحكومة المصرية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ - مركز رع للدراسات  الاستراتيجية

2.5 مليون مشروع 

وأشار الفيومي إلى أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر يبلغ نحو 2.5 مليون مشروع، موزعة على قطاعات صناعية متنوعة وفي مختلف المحافظات، مع زيادة سنوية تقدر بنحو 39 ألف مشروع جديد. 

وأكد أن هذا القطاع يساهم بنحو 59% من إجمالي الناتج الصناعي، ما يعكس ثقله الحقيقي داخل الاقتصاد الوطني.

حلقة وصل مع الصناعات الكبرى

وأكد أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تلعب دورًا تكميليًا بالغ الأهمية للصناعات الكبرى، من خلال توفير المكونات والخدمات المساندة، فضلًا عن تمتعها بمرونة عالية وقدرة سريعة على التكيف مع تغيرات السوق، مؤكدًا أن دعم هذا القطاع ليس خيارًا، بل ضرورة اقتصادية لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

تم نسخ الرابط