تمويلات بـ750 مليون جنيه.. جهاز تنمية المشروعات يوسع الدعم بالتأجير التمويلي والتخصيم

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن ضخ تمويلات تجاوزت 750 مليون جنيه بنظامي التأجير التمويلي والتخصيم، وذلك في إطار خطته للتوسع في إتاحة حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات المشروعات، خاصة الصناعية والإنتاجية، بما يدعم النمو وخلق فرص العمل.

تنويع أدوات وآليات التمويل

وقال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لـ تنمية المشروعات، إن الجهاز يعمل بشكل مستمر على تنويع أدوات وآليات التمويل لتناسب طبيعة المشروعات الجديدة والقائمة، مشيرًا إلى أن التأجير التمويلي يُعد من أهم وسائل التمويل متوسط الأجل، بينما يُعد التخصيم من الأساليب الحديثة الداعمة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه تحديات تمويلية.

ضخ تمويلات بـ750 مليون جنيه

وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يدعم الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية العاملة في مجالي التأجير التمويلي والتخصيم منذ بدء الترخيص لهذا النشاط قبل نحو عشر سنوات، حيث تم ضخ إجمالي تمويلات بنحو 754.5 مليون جنيه، من خلال 25 عقدًا مع قرابة 15 شركة ومؤسسة مالية غير مصرفية، مما ساهم في دعم وتنمية نحو 740 مشروعًا في مختلف القطاعات.

توقيع عقدين جديدين

وفي سياق متصل، شهد باسل رحمي، إلى جانب ماجد شوقي رئيس مجلس إدارة مجموعة كاتليست بارتنرز القابضة، توقيع عقدين جديدين بين الجهاز وشركة كاتليست، وذلك في إطار اتفاقية البنك الدولي لدعم ريادة الأعمال وخلق فرص العمل.

ووقّع العقدين كل من محمد أسامة بكري، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات بالجهاز، وطارق عفت رئيس مجلس إدارة شركة كاتليست، ونهى يوسف المدير التنفيذي للشركة، بحضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز وعدد من قيادات الجانبين.

بناء شراكات استراتيجية

وأشار رحمي إلى أن هذين العقدين يمثلان بداية للتعاون مع شركة كاتليست بقيمة مبدئية تبلغ 30 مليون جنيه، ضمن خطة الجهاز لتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية والمصرفية الرائدة، بهدف إتاحة حلول تمويلية مرنة ومبتكرة تسهم في دعم المشروعات الصناعية وتوفير فرص عمل مستدامة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز مستمر في بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية، بما يعزز بيئة ريادة الأعمال ويدعم دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن هذه الشراكات تساعد المشروعات على تنفيذ خطط التوسع والإحلال والتجديد، ورفع كفاءتها الإنتاجية، وزيادة قدرتها على المنافسة محليًا وعالميًا.