أين ذهبت الوعود؟.. عملاء «ماونتن فيو» يطالبون بالالتزام.. والمستندات تفضح الشركة

أعرب عدد من عملاء شركة ذا مارك العقارية، التابعة لشركة ماونتن فيو، عن استيائهم مما وصفوه بعدم التزام الشركة بتنفيذ الوعود والتعهدات المعلنة في عقود البيع والمواد التسويقية الخاصة ببعض مشروعاتها العقارية، مؤكدين أن الواقع على الأرض لا يعكس ما تم الاتفاق عليه عند التعاقد.

وقال عدد من المتضررين، في شكاوى متطابقة، إنهم التزموا بسداد الأقساط والمستحقات المالية في مواعيدها المحددة، إلا أنهم فوجئوا بتأخر تسليم الوحدات، وعدم تنفيذ بعض البنود الجوهرية المتعلقة بمواعيد الإنجاز، أو مستوى التشطيبات، أو الخدمات والمرافق التي تم الترويج لها باعتبارها جزءًا أساسيًا من المشروع.

وأشار العملاء إلى أن الوعود التي قُدمت لهم، سواء عبر ممثلي المبيعات أو الإعلانات الرسمية، لم تُترجم إلى التزامات فعلية على أرض الواقع، الأمر الذي تسبب في أضرار مادية ونفسية لهم، خاصة في ظل اعتماد الكثير منهم على هذه الوحدات كمسكن أساسي لأسرهم.

وأكد بعض العملاء أنهم حاولوا التواصل مع إدارة الشركة أكثر من مرة للحصول على توضيحات أو جدول زمني واضح للتنفيذ، إلا أن الردود – بحسب قولهم – جاءت غير حاسمة، أو اقتصرت على وعود متكررة دون إجراءات ملموسة.

وكشفت المستندات عن مواعيد وطرق سداد الأقساط المالية، حيث شددت شركة ذا مارك للمناطق العمرانية  على ضرورة التزام العملاء بسداد الأقساط المستحقة في مواعيدها المحددة وفقًا لما هو وارد بعقود البيع المبرمة، مشددة على أن التأخير في السداد قد يترتب عليه اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها تعاقديًا، بما في ذلك إنهاء التعاقد أو احتساب الفوائد والغرامات المقررة.

وفيما يتعلق بوسائل السداد، أشارت الشركة إلى إتاحة السداد نقدًا أو عبر بطاقات الدفع الإلكتروني (فيزا)، مع التأكيد على أن جميع المدفوعات يتم تسجيلها بالجنيه المصري فقط، حتى وإن تم السداد بعملات أجنبية تشمل الدولار الأمريكي أو اليورو، حيث يتم احتساب قيمتها وفقًا لسعر الصرف الرسمي المعلن يوم السداد، ويتحمل العميل أي فروق عملة أو مصروفات بنكية مترتبة على ذلك.

وفيما يخص التحويلات البنكية، شددت الشركة على ضرورة توجيه التحويلات إلى الحسابات الرسمية المعلنة باسم شركة مارك للمناطق العمرانية، مع الالتزام بإرسال إشعار التحويل البنكي موضحًا به اسم العميل ورقم الوحدة واسم المشروع، مؤكدة أن عدم استيفاء هذه البيانات قد يؤدي إلى تعليق القسط وعدم احتسابه ضمن المدفوعات المسددة، دون أدنى مسؤولية على الشركة في حال ترتب على ذلك فسخ التعاقد.

واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بالشفافية والتنظيم في الإجراءات المالية، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويحقق الانضباط المالي داخل مشروعاتها العمرانية.