نجم سوبر.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الشتوية
أسباب تدفع البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة في اجتماع الخميس.. تعرف عليها
تتجه أنظار الأسواق المحلية والمستثمرين إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس المقبل، في آخر اجتماعاتها خلال عام 2025، وسط تصاعد التوقعات بعودة خفض أسعار الفائدة، بعد قرار التثبيت الذي اتخذته اللجنة في نوفمبر الماضي.
ويأتي هذا الاجتماع في توقيت بالغ الأهمية، مع تباطؤ معدلات التضخم، واستقرار نسبي في سوق الصرف، وتزايد الضغوط المرتبطة بتكلفة خدمة الدين والنشاط الاقتصادي، ما يفتح الباب أمام سيناريو التيسير النقدي مجددًا.
خفض أسعار الفائدة 4 اجتماعات متتالية
وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة خلال أربعة اجتماعات متتالية بإجمالي 625 نقطة أساس، لتستقر حاليًا عند 21% على الإيداع، و22% على الإقراض، بينما يبلغ سعر العملية الرئيسية 21.5%.
ورغم هذه التخفيضات، لا تزال الفائدة الحقيقية عند مستويات مرتفعة مقارنة بمعدلات التضخم الحالية، ما يمنح المركزي مساحة إضافية للتحرك دون الإضرار بجاذبية الجنيه.
تباطؤ التضخم يدعم قرار الخفض
وتوقع استطلاع رأي أجرته وكالة CNBC، شمل 11 محللًا وخبيرًا اقتصاديًا من مؤسسات محلية وعالمية، أن يدفع تراجع الضغوط التضخمية البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر.
وأشار المشاركون إلى أن انحسار موجة التضخم، إلى جانب استقرار سعر الصرف وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، تشكل عوامل داعمة لمواصلة التيسير النقدي، مع ترجيحات بخفض يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس.
توقعات بخفض أسعار الفائدة
في السياق ذاته، أظهر استطلاع أجرته "لشرق بلومبرج" شمل 8 بنوك استثمار محلية، من بينها "إي إف جي" و"لنعيم" و"الأهلي فاروس"، توقعات بخفض الفائدة ما بين 50 و100 نقطة أساس في الاجتماع الأخير للجنة خلال العام الجاري.
ويرى محللون أن هذا الخفض، حتى لو كان محدودًا، سيوجه رسالة إيجابية للأسواق بشأن اتجاه السياسة النقدية خلال 2026.
ومن جانبه، توقع الخبير المصرفي محمد عبدالعال أن تلجأ لجنة السياسة النقدية إلى خفض يصل إلى 200 نقطة أساس، مستندًا إلى تحسن معدلات العائد الحقيقي، ووجود هامش آمن يسمح بمزيد من التيسير دون المخاطرة بعودة الضغوط التضخمية.
كما أشار محللون في "فيتش سوليوشنز” و"عربية أون لاين" إلى أن تحسن قراءة التضخم وارتفاع الجنيه أمام الدولار يدعمان سيناريو الخفض، وإن كانت بعض المخاطر لا تزال قائمة.
سيناريو التثبيت
في المقابل، توقعت سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر الأسبق، اتجاه المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة، تحسبًا لعودة التضخم مع احتمالات زيادة أسعار الكهرباء وبعض الخدمات، كما أكدت أن البنك المركزي قد يفضل التريث لمتابعة تأثير هذه الزيادات على التضخم، خاصة بعد تعديل مستهدفاته إلى 14% بنهاية 2025.
