ضبط عامل أشعل النيران عمدًا في سيارة بحدائق القبة بسبب خلافات على هاتف محمول
لماذا أصبح خفض أسعار الفائدة خيارًا مطروحًا بقوة باجتماع المركزي؟.. خبير يوضح
تتصدر أسعار الفائدة المشهد الاقتصادي في مصر، وسط ترقب واسع لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس المقبل، فبعد دورة تشديد طويلة هدفت إلى كبح التضخم واستعادة الاستقرار النقدي، تشير المؤشرات الراهنة إلى تغير واضح في الاتجاه.
ويرى الخبراء أن تباطؤ التضخم، واستقرار سعر الصرف، وتحسن بعض مصادر النقد الأجنبي، جميعها عوامل فتحت الباب أمام سيناريو خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ فترة، في خطوة قد تمثل بداية مرحلة جديدة للسياسة النقدية.
تراجع التضخم
قال هاني أبوالفتوح الخبير المصرفي إن الأرقام الأخيرة للتضخم منحت البنك المركزي مساحة آمنة للتحرك، فالتراجع الملحوظ في معدل التضخم السنوي للحضر إلى 12.3% خلال نوفمبر، إلى جانب استقرار التضخم الأساسي عند مستويات قريبة، يعكس نجاح السياسة النقدية في امتصاص الصدمات السعرية التي شهدها الاقتصاد خلال العامين الماضيي.
أضاف أبوالفتوح، أنه برغم الارتفاع الطفيف في التضخم الأساسي، فإن الاتجاه العام لا يزال هبوطياً، مما يعزز فرص اتخاذ قرار خفض الفائدة دون المخاطرة بعودة الضغوط السعرية.
استقرار الجنيه ودور التدفقات الأجنبية
ولفت أبوالفتوح إلى أن استقرار الأسعار ارتبط بشكل وثيق باستقرار سعر صرف الجنيه، مدعوماً بتدفقات نقدية أجنبية من استثمارات كبرى وانتعاش ملحوظ في النشاط السياحي، هذا الدعم خفف من أثر التراجع الحاد في إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، مشددًا أن هذا التحسن يظل هشاً إذا لم يُدعم بنمو حقيقي في الإنتاج الصناعي، بما يقلل الاعتماد على التدفقات قصيرة الأجل ويحد من أعباء خدمة الدين العام.
سيناريو أسعار الفائدة
ويرى الخبير المصرفي أن خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس هو السيناريو الأقرب خلال اجتماع ديسمبر، خاصة في ظل وصول الفائدة الحقيقية إلى مستويات مرتفعة تقترب من 8.5%.
وأضاف أن خيار التثبيت يظل قائماً ولكن بترجيح أضعف، بينما بات رفع الفائدة خارج الحسابات تماماً، ويتماشى هذا التصور مع توقعات مؤسسات دولية، ترى أن انحسار التضخم يوفر الغطاء اللازم لدعم النمو الاقتصادي.
800 نقطة أساس خلال 2026
وحذر هاني أبوالفتوح الخبير المصرفي من مخاطر قد تعيد الضغوط التضخمية، مثل أي موجة ارتفاع جديدة في أسعار الطاقة عالمياً أو خروج استثمارات قصيرة الأجل بحثاً عن عوائد أعلى، كما قد تمثل زيادات محتملة في أسعار بعض الخدمات مع بداية 2026 عاملاً ضاغطاً.
وتوقع أبوالفتوح أن يشهد العام المقبل دورة تيسير نقدي أوسع، مع خفض تراكمي لـ أسعار الفائدة يتراوح بين 600 و800 نقطة أساس، ما قد يدعم التعافي الاقتصادي ويعزز معدلات النمو المستدام.
