كاتب سوري لـ“تفصيلة”: إلغاء قانون قيصر خطوة تاريخية ورفع العقوبات يفتح أبواب الإعمار ويعيد سوريا للنظام المالي العالمي

يشكل توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قانون الدفاع الوطني، المتضمن إلغاء “قانون قيصر” الخاص بالعقوبات على سوريا، منعطفاً سياسياً واقتصادياً مهماً بعد سنوات طويلة من القيود التي أثقلت كاهل السوريين وأغرقت البلاد في أزمات معيشية واقتصادية خانقة. 

الكاتب والمحلل السوري الأميركي ستبفن صهيوني يكشف في حوار خاص مع موقع تفصيلة الخلفيات الكاملة للقرار، وتداعياته المباشرة على الاقتصاد السوري، وفرص إعادة الإعمار، ومستقبل التعاملات المالية، مع تأكيده أن هذه الخطوة تمثل مرحلة نهائية قانونياً وتفتح الباب واسعاً أمام عودة سوريا إلى المنظومة الاقتصادية العالمية.

إلغاء قانون قيصر يُنهي مرحلة قاسية من العقوبات

قال ستبفن صهيوني، إن توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانون الدفاع الوطني ( قانون قيصر )خطوة أساسية لأنه يتضمن إلغاء قانون قيصر، وهو القانون الذي فرض عقوبات مشددة على سوريا بسبب الجرائم والانتهاكات المرتبطة بالنظام السوري السابق. 

وأضاف، صهيوني، اليوم يمكن القول إن هذا القانون رُفع بالفعل وتم إنهاء تفعيل العقوبات المرتبطة به بعد سنوات طويلة من التطبيق.

معاناة امتدت لسنوات والعقوبات أثرت على كل تفاصيل الحياة

أوضح صهيوني، أن العقوبات كان لها دور كبير في زيادة معاناة السوريين، لأنها تسببت بنقص حاد في المواد الأولية، وأثرت على الكهرباء والمحروقات والغذاء بشكل قاسٍ.

ولفت إلى أن السوريون عاشوا سنوات من الضيق الاقتصادي نتيجة هذه الإجراءات، لذلك يشكل رفع القيود اليوم بارقة أمل حقيقية للشارع السوري.

مرحلة قانونية منتهية والاقتصاد السوري أمام فرصة العودة

أشار الكاتب السوري، إلى أنه لا توجد حالياً أي خطوات قانونية مطلوبة داخل الولايات المتحدة.

وأكد صهيوني، أن توقيع الرئيس ترامب يمثل المرحلة الأخيرة، ما يعني أن سوريا والبنوك السورية أصبحت قادرة على التعامل مجدداً مع النظام المالي العالمي، خصوصاً عبر نظام “سويفت”، واستئناف إرسال واستقبال الأموال بشكل قانوني ومباشر.

فرص استثمار واسعة وشركات عالمية جاهزة للدخول

قال صهيوني، إن القرار يسمح للشركات العالمية، سواء شركات السيارات أو المقاولات الكبرى، بالدخول إلى السوق السورية دون الخوف من التعرض لعقوبات. 

وأضاف، أن الاستثمارات الضخمة يمكنها التحرك الآن بثقة، ما يعني بداية حقيقية لمرحلة اقتصادية جديدة.

إعادة الإعمار تحديات كبيرة وأرقام مذهلة

لفت صهيوني، إلى أن تقديرات الأمم المتحدة والبنك الدولي تشير إلى حاجة سوريا لما بين 500 إلى 600 مليار دولار أو أكثر لإعادة إعمار ما دمرته الحرب خلال نحو عقد ونصف، ما يجعل رفع العقوبات خطوة أساسية لبدء هذا المسار العملاق.

توقعات الشارع السوري وتأثيرات منتظرة قريبا

اختتم صهيوني، تصريحاته بأن الشعب السوري كان ينتظر هذه الخطوة منذ سنوات، مشيرا إلى أن الأسابيع والأشهر المقبلة ستكشف تأثيراتها الفعلية، سواء على سعر الصرف، أو استيراد المواد الأولية، أو دخول الشركات الاستثمارية التي ستسهم في خفض البطالة، وإنعاش المصانع، وفتح مشاريع اقتصادية جديدة.