انقلاب تشريعي في واشنطن.. عقوبات قيصر خارج اللعبة لأول مرة منذ 2019

يشهد الملف السوري تحولاً جوهرياً بعد إقرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يلغي عقوبات قيصر الشهيرة، في خطوة تُعد الأبرز منذ فرضها عام 2019. 

ويأتي القرار ضمن مناقشات موازنة الدفاع لعام 2026، ليشكل نقطة انعطاف حاسمة نحو إعادة صياغة العلاقة مع دمشق وفتح نافذة محتملة لانتعاش الاقتصاد السوري الذي ظل مكبلاً لسنوات طويلة.

مجلس النواب يمرّر إلغاء عقوبات قيصر

يقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يتضمن إلغاء عقوبات قيصر على سوريا ضمن بنود موازنة الدفاع للعام 2026. 

وتأتي الخطوة بينما يتبنى مجلسا الشيوخ والنواب نسخة توافقية من قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو التشريع السنوي الأوسع لسياسات الدفاع، والذي جرى الكشف عنه مساء الأحد.

وتشير النسخة التوافقية إلى أن إلغاء العقوبات يُعد خطوة أساسية لفتح الطريق أمام تعافي الاقتصاد السوري، بعد أن ظلت عقوبات قيصر إحدى أكثر أدوات الضغط الأميركي صرامة على دمشق منذ إقرارها قبل ستة أعوام.

تفاصيل البند الجديد في مشروع الدفاع

يتضمن مشروع القانون المكوّن من 3000 صفحة إلغاء قانون قيصر لعام 2019، مع وضع اشتراطات واضحة تُلزم البيت الأبيض بتقديم تقارير دورية تؤكد التزام الحكومة السورية بمحاربة مسلحي تنظيم داعش، وحماية حقوق الأقليات الدينية والعرقية، وعدم القيام بعمليات عسكرية أحادية أو غير مبرّرة ضد دول الجوار.

هذه الشروط تعكس رغبة واشنطن في الإبقاء على أدوات رقابة سياسية وأمنية رغم الاتجاه نحو تخفيف العقوبات، بما يضمن ضبط مسار العلاقة مع دمشق خلال المرحلة المقبلة.

ترقّب لإقرار القانون قبل نهاية العام

تشير التوقعات إلى أن قانون تفويض الدفاع الوطني سيتم إقراره بشكل نهائي قبل نهاية العام، مع استعداد الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه، مستفيداً من سيطرة الجمهوريين على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، وكذلك رئاستهم للجان التي تولت صياغة النص التشريعي.

ويُعد إلغاء عقوبات قيصر تحوّلاً جذرياً، إذ لطالما شكّلت هذه العقوبات عقبة كبرى أمام انتعاش الاقتصاد السوري، وقيّدت قطاعات واسعة من الاستثمارات والتعاملات المالية والتجارية المتعلقة بالبنية التحتية والطاقة.

خلفية العقوبات والمرحلة السياسية الراهنة

يؤكد الرئيس ترامب خلال اجتماع سابق مع الرئيس أحمد الشرع في مايو اعتزامه رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، قبل أن تعلّق إدارته هذه العقوبات مؤقتاً. 

غير أن رفع عقوبات قيصر بشكل دائم لم يكن ممكناً إلا عبر قانون يقرّه الكونجرس، نظراً لكونها أكثر العقوبات الأميركية تشدداً.

ويعود قانون قيصر لعام 2019 إلى حزمة إجراءات استهدفت أفراداً وشركات ومؤسسات مرتبطة بحكومة بشار الأسد، الذي حكم سوريا بين عامي 2000 و2024 قبل الإطاحة به على يد قوات المعارضة بقيادة الشرع.

وتستمد هذه العقوبات اسمها من رمز "قيصر"، وهو مصور عسكري سوري سرّب آلاف الصور التي وثّقت التعذيب والانتهاكات وجرائم الحرب، لتصبح لاحقاً أساساً قانونياً وسياسياً لفرض العقوبات الأميركية.

مرحلة جديدة تنتظر سوريا

يعني إلغاء عقوبات قيصر عملياً دخول سوريا مرحلة اقتصادية وسياسية مختلفة، مع توقعات بفتح الباب أمام إصلاحات اقتصادية واستثمارات خارجية وتخفيف الضغوط على البنية المالية للدولة. 

كما يفتح القرار المجال أمام إعادة ترتيب العلاقات بين دمشق وواشنطن، في ظل تحولات إقليمية أوسع تعيد رسم موازين القوى في الشرق الأوسط.