الاتحاد الأوروبي يحمّل منصات التواصل ميتا وتيك توك مسؤولية مباشرة عن جرائم الاحتيال المالي

أقرّ الاتحاد الأوروبي، تشريعًا جديدًا يحمل منصات التواصل الاجتماعي ومن بينها ميتا وتيك توك مسؤولية مباشرة عن جرائم الاحتيال المالي التي ترتكب عبر خدماتها، في خطوة تُعد من أقوى الإجراءات التي يتخذها الاتحاد لكبح نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى.

وجاء إقرار القانون بعد ساعات من مفاوضات ماراثونية امتدت حتى وقت متأخر من الليل، لينضم إلى سلسلة التشريعات الأوروبية الصارمة التي تستهدف ضبط المحتوى والحد من الممارسات الاحتكارية. وبذلك يضيف المشرّعون طبقة إضافية من القيود على الشركات التي لطالما حاولت الضغط في واشنطن لعرقلة النهج التنظيمي الأوروبي، وفق ما أورده موقع ماشابل

ويأتي القانون الجديد مكمّلًا لقانوني الخدمات الرقمية والأسواق الرقمية، اللذين يهدفان إلى وقف انتشار المحتوى غير القانوني ومنع عمالقة التكنولوجيا مثل غوغل وأمازون وميتا من استغلال سيطرتهم لتعزيز توسعهم عبر الإنترنت.

 ويواجه من يخالف هذه القوانين غرامات كبيرة، وهو ما حاولت شركات التكنولوجيا ومعها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مقاومته؛ إذ اتهم ترامب الاتحاد الأوروبي بـ"التمييز" ضد الشركات الأميركية واعتبر تطبيق هذه القوانين "هجومًا على الابتكار".

وخلال المفاوضات النهائية، دار الجدل حول الجهة التي تتحمل المسؤولية عند وقوع الاحتيال. 

فقد رأى عدد من النواب الأوروبيين أن شركات التكنولوجيا والبنوك تتحمل مسؤولية مشتركة؛ كون المنصات هي التي تُستغل في تنفيذ الاحتيال، بينما تتولى البنوك تمرير الأموال. 

لكن حكومات الاتحاد خالفت هذا الطرح، مؤكدة أن مسؤولية البنوك يجب أن تقتصر على الحالات التي تفشل فيها إجراءاتها الوقائية.

وأسفرت النقاشات في النهاية عن تسوية تقضي بأن تقوم البنوك بتعويض الضحايا عندما ينتحل المحتال هوية البنك أو تتم معاملات مالية دون موافقة صاحب الحساب، بحسب بيان الاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه الخطوة في وقت أصبحت فيه منصات التواصل الاجتماعي بيئة خصبة لعمليات الاحتيال الاستثماري، وانتحال الهوية، والعروض الإعلانية الوهمية.

 ووفقًا للقانون الجديد، ستكون المنصات ملزمة بتعويض البنوك إذا تعرض المستخدم للاحتيال وكان واضحًا أن الشركة لم تزل المحتوى الاحتيالي المُبلّغ عنه بالشكل الكافي.