البنوك المدرجة بالبورصة تحقق أداءً قويًا في 2025.. وتوقع بالتباطؤ خلال 2026
حققت البنوك المصرية المدرجة في البورصة أرباحًا قوية خلال أول 9 أشهر من عام 2025، مدفوعة بنمو الإيرادات وتراجع تكاليف الائتمان.
ارتفاع أرباح البنوك
وارتفع صافي أرباح البنك التجاري الدولي CIB بنسبة 47% ليصل إلى 62.1 مليار جنيه، فيما سجل بنك قطر الوطني مصر أرباحًا بقيمة 22.2 مليار جنيه بزيادة 10%، وحقق بنك التعمير والإسكان ارتفاعًا بنسبة 53.6% ليصل إلى 14.454 مليار جنيه.
كما ارتفعت أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر إلى 9.44 مليار جنيه بزيادة 39%، وسجل بنك قناة السويس صافي ربح 5.05 مليار جنيه بارتفاع 61.8%، بينما بلغ صافي أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات 4.313 مليار جنيه بزيادة 9.1%، ووصلت أرباح بنك البركة مصر إلى 2.95 مليار جنيه بزيادة 33.4%.
أسباب ارتفاع أرباح البنوك
ويرى محللون أن صعود أرباح البنوك يعود إلى عدة عوامل أساسية، أبرزها نمو الإيرادات وتراجع تكاليف الائتمان، حيث ارتفع صافي الدخل من الفوائد بأكثر من 20%، مدعومًا بالعوائد المرتفعة على أدوات الدين الحكومية ونمو القروض بنحو 30% منذ بداية العام، كما سجلت الرسوم والعمولات زيادة بنسبة 21% نتيجة ارتفاع الطلب على الائتمان وتحسن أوضاع الأعمال، بينما نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.2% في الربع الثالث من 2025.
وأوضح رامي حبيبي علوي مدير المؤسسات المالية في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن أرباح البنوك في 2025 لم تتأثر بانخفاض قيمة الجنيه كما حدث في 2024، حيث دعمت إعادة تقييم العملة الأجنبية آنذاك أرباح بعض البنوك، وأضاف أن ارتفاع العوائد على الفائدة، من خلال الاستثمار في أذون الخزانة قصيرة الأجل، ساعد البنوك على تعويض أي تأثير محتمل لخفض أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية.

تراجع تكاليف الائتمان
وأضاف علوي أن انخفاض أسعار الفائدة في مصر ساهم في خفض تكاليف الائتمان بشكل عام، وساهم في نشاط كبير في خدمات الإقراض، خاصة قروض السيارات والقروض الشخصية، مما رفع العوائد على الإقراض، كما ساعدت إعادة تسعير الودائع بعائد أقل وسط توافر سيولة قوية في البنوك على خفض التكاليف، موضحًا أن نمو الإقراض بنسبة نحو 30% منذ بداية العام عزز الدخل من الفوائد وساهم في تحقيق أرباح مرتفعة للبنوك.
توقعات 2026
وتوقع محللون أن يظهر تأثير خفض أسعار الفائدة بشكل أوضح في 2026 مع إعادة تسعير العوائد على أدوات الدين الحكومية إلى مستويات أقل، مما قد يؤدي إلى تباطؤ نمو صافي الأرباح.
كما توقع المحللون أن استمرار تراجع خسائر الائتمان وتحسن ظروف التشغيل قد يدعم الأرباح، ويبقي مؤشرات الأداء فوق متوسطاتها التاريخية، مما يشير إلى استدامة قوة القطاع المصرفي المصري.





