مصر تحقق 6.76 مليار دولار صادرات الذهب.. هل تصبح مركزًا إقليميًا للمجوهرات؟
حققت صادرات مصر من الذهب والمشغولات والحلي والأحجار الكريمة نموًا تاريخيًا خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، بعد ارتفاعها إلى 6.76 مليار دولار مقارنة بـ 2.63 مليار دولار فقط خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتعكس هذه الزيادة التي تقارب 157% أعلى مستوى تصديري يبلغه القطاع منذ بدء تسجيل بياناته، وفق ما أكدته شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات.

استراتيجية واسعة لدعم التصدير
وأوضحت الشعبة في تقرير شامل صدر اليوم أن هذا الأداء الاستثنائي جاء نتيجة تنفيذ استراتيجية واسعة لدعم التصدير، اعتمدت على عدة محاور رئيسية، أبرزها:
- دراسة دقيقة لاتجاهات الأسواق العالمية لضمان توجيه الإنتاج نحو ما يطلبه المستوردون.
- تنويع الأسواق عبر المشاركة في معارض دولية كبرى وتعزيز العلاقات التجارية مع دول آسيا وأوروبا والعالم العربي.
- تطوير جودة المنتجات وفق المعايير الدولية، مع دعم الابتكار في التصميم والتصنيع.
- تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المشغولات الذهبية.
- إنشاء مراكز تدريب متخصصة لإعداد كوادر مهارية قادرة على المنافسة عالميًا.

توقعات بنهاية تاريخية لعام 2025
وأكدت شعبة الذهب أن تحسين الخدمات اللوجستية وتقليل الإجراءات البيروقراطية يمثلان عنصرًا حاسمًا في خطة دعم المصدرين، ضمن رؤية تستهدف تحقيق معدل نمو سنوي لا يقل عن 15% في صادرات المشغولات الذهبية حتى عام 2030.
كما توقعت الشعبة أن تتجاوز قيمة الصادرات 7.05 مليار دولار بنهاية 2025، وهو أعلى مستوى تاريخي متوقع، وشددت على استمرار التركيز على تصدير المشغولات المصنعة بدلًا من الذهب الخام، مع تعزيز الحملات التسويقية عالميًا في حال الحاجة.
المشغولات المصرية تعزز مكانها في الأسواق الدولية
كما أشار التقرير إلى أن المشغولات المصرية اكتسبت مكانة متقدمة في الأسواق الدولية، بفضل التطوير الكبير الذي شهدته الصناعة خلال السنوات الأخيرة، والتحسن الملحوظ في جودة المنتجات والتصميمات.

مركز إقليمي لصناعة المجوهرات
ومن جانبه، يرى د. خالد الشافعي الخبير الاقتصادي أن القفزة الضخمة في صادرات مصر من الذهب تعكس توجهًا صحيحًا نحو تعميق التصنيع بدلًا من الاعتماد على تصدير المواد الخام، وهو ما يضاعف القيمة المضافة ويعزز القدرة التنافسية.
وأضاف الشافعي أن استقبال الأسواق العالمية للمنتجات المصرية بهذه القوة يشير إلى تحسن ثقة المستوردين، مؤكدًا أن استمرار هذا النمو مرهون بتوسيع خطوط الإنتاج، وزيادة الاستثمار في التكنولوجيا والتصميم، وتقديم حوافز أكبر للمصدرين.
وأكد أن الوصول إلى أكثر من 7 مليارات دولار بنهاية العام سيكون بمثابة إشارة قوية على قدرة القطاع المصري على التحول إلى مركز إقليمي لصناعة المجوهرات خلال السنوات القليلة المقبلة.



