3 مليارات دولار متوقعة.. 7 فرص استثمارية جديدة في القاهرة التاريخية

تستعد الحكومة لطرح ما بين خمس إلى سبع فرص استثمارية جديدة في منطقة القاهرة التاريخية والمناطق الإسلامية خلال العام المقبل، ضمن خطة تهدف إلى تحويل قلب العاصمة إلى مركز تجاري وسياحي حيوي. 

وتشمل الخطة إنشاء مناطق تجارية ومراكز تسوق على الأراضي الشاغرة بـ القاهرة التاريخية بالقرب من حدائق الفسطاط، إضافة إلى إعادة تأهيل عدد من المباني التاريخية وتحويلها إلى مناطق تجارية وفندقية مع الحفاظ على الطابع التاريخي والمعماري للمنطقة.

استثمار المقار الحكومية بـ القاهرة التاريخية 

من بين عناصر الخطة، الطرح المرتقب للمقار القديمة للوزارات والهيئات الحكومية بـ القاهرة التاريخية التي انتقلت إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بعد إعادة تقييم هذه الأصول لتكون جاهزة للاستثمار ضمن المشروعات الجديدة. 

وتشمل الخطة إعادة تخطيط الأراضي الشاغرة والحدائق العامة في منطقة وسط البلد بهدف إنشاء مناطق ترفيهية وسياحية تلبي الطلب المتزايد من الزوار، بما يساهم في تعزيز القيمة الاقتصادية والسياحية للمنطقة.

مشروعات الصندوق السيادي والتنمية الحضرية

تأتي هذه الطروحات بالتوازي مع خطط صندوق مصر السيادي لطرح منطقة مربع الوزارات وأصول أخرى في وسط البلد أمام المستثمرين، كجزء من جهود إعادة تطوير المنطقة وزيادة حجم الاستثمارات فيها. 

كما تشمل الفرص الاستثمارية إدارة المشروعات التي أنجزها صندوق التنمية الحضرية، مثل المستشفيات والمناطق الخدمية المتكاملة والمقار الإدارية للشركات، بنظام التأجير أو حق الانتفاع، بما يتيح تنويع خيارات الاستثمار أمام القطاع الخاص.

اهتمام خليجي ودولي 

وتلقت الحكومة عدداً كبيراً من العروض الخليجية والدولية لتطوير مناطق بالقاهرة التاريخية بنظام حق الانتفاع أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في إطار جهودها لتوفير عوائد مرتفعة من الصفقات المحتملة، وتعمل الجهات الحكومية على وضع اللمسات النهائية لمخطط التطوير الشامل، لضمان التوازن بين الحفاظ على الهوية التاريخية للمنطقة وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.

تحفيز الاستثمار وإحياء المناطق التاريخية

في هذا الصدد، يرى خبراء الاقتصاد أن طرح هذه الفرص الاستثمارية في القاهرة التاريخية ومناطق وسط البلد يهدف إلى تحفيز الاستثمار الخاص وإحياء المناطق التاريخية والسياحية، فضلاً عن توليد عائدات مالية جديدة وتخفيف الضغط على ميزانية الدولة. 

كما أوضح الخبراء أن هذه الخطوة تتوافق مع أهداف برامج صندوق النقد الدولي، التي تشجع زيادة الإيرادات وتحسين كفاءة استخدام الأصول، دون أن تكون شرطاً ملزماً، وأن الفوائد المتوقعة تشمل زيادة الاستثمارات المحلية والدولية، وتطوير المناطق التراثية، وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تحقيق عوائد مالية مستدامة.

3 مليارات دولار

وتوقع الخبراء أن تحقق الحكومة إيرادات تقدر بنحو 3 مليارات دولار من برنامج الطروحات الحكومية خلال العام المالي 2025-2026، على أن تنخفض إلى 2.1 مليار دولار في العام المالي 2026-2027.