الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات على نائب قائد الدعم السريع وسط اتساع توثيق الانتهاكات في السودان

يتجه الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوة جديدة في التعامل مع الأزمة السودانية، مع استعداد وزراء خارجيته لفرض عقوبات على عبد الرحيم دقلو، نائب قائد قوات الدعم السريع، المتهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في دارفور وكردفان خلال الأشهر الماضية. 

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه النيابة العامة السودانية توثيق أعداد كبيرة من البلاغات المقدمة من النازحين، بينما تتفاقم الأزمة الإنسانية بفعل الحرب المستمرة بين الجيش والدعم السريع منذ أبريل 2023.

بروكسل تستعد لاعتماد عقوبات تشمل حظر سفر وتجميد أصول

أفاد ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين بأن الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات على عبد الرحيم دقلو، وسط إجماع متزايد داخل التكتل على ضرورة اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الانتهاكات المرتكبة خلال الصراع السوداني.

ويُنتظر أن يوافق وزراء الخارجية خلال اجتماعهم في بروكسل يوم الخميس على حزمة العقوبات المقترحة.

وتشمل العقوبات المرتقبة حظر سفر دقلو إلى دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مصادرة أي أصول قد تكون مسجلة باسمه داخل دول التكتل. 

وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن الإجراءات تأتي في إطار جهود أوسع للضغط على قيادة الدعم السريع المسؤولة عن الهجمات التي طالت المدنيين في الفاشر وكردفان.

بلاغات ضخمة توثق انتهاكات متصاعدة في دارفور وكردفان

أعلنت النيابة العامة في السودان مطلع الأسبوع تسجيل 1365 بلاغاً قدمها نازحو مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور وولايات كردفان الثلاث، تتعلق بانتهاكات نُسبت إلى قوات الدعم السريع.

وأوضحت النيابة أن الأعداد مرشحة للارتفاع في ظل تدفق المزيد من الشهادات من المناطق المنكوبة.

وأكدت النيابة في بيان رسمي أن النائب العام انتصار أحمد عبد العال زارت مخيمات النازحين بمدينة الدبة في الولاية الشمالية للوقوف على حجم الانتهاكات التي شهدتها الفاشر وكردفان.

وتكشف الزيارة عن حجم الكارثة الإنسانية التي خلفتها الهجمات الأخيرة، خاصة مع شهادات الضحايا التي تروي تفاصيل الاعتداءات التي تعرضوا لها خلال خروجهم من مناطق القتال.

النائب العام تستمع لشهادات النازحين وتطّلع على تقارير التحقيقات

زار وفد رفيع من النيابة العامة الولاية الشمالية برفقة النائب العام بهدف متابعة التحقيقات المتعلقة بانتهاكات الدعم السريع. واستعرضت عبد العال تقارير مفصلة من لجنة التحقيق والتحري، التي تعمل على جمع الأدلة ومراجعة إفادات النازحين.

وأكدت النائب العام أن زيارتها تهدف إلى تقييم الأوضاع الإنسانية للنازحين القادمين من الفاشر إلى محلية الدبة، ومتابعة سير التحقيقات لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السودانية "سونا".

تدفق مستمر للنازحين على الدبة وسط تصاعد الأوضاع في دارفور

تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن مدينة الدبة أصبحت خلال الأيام الأخيرة مركز استقبال رئيسي للنازحين القادمين من ولايات دارفور وكردفان، حيث أكدت مفوضية اللاجئين أن نازحين جدد يصلون "كل ساعة" إلى المنطقة، هرباً من القتال والمعارك العنيفة.

وجاءت موجة النزوح الأخيرة بعد سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في 26 أكتوبر الماضي، وهي الخطوة التي أعقبها توثيق منظمات محلية ودولية لمجازر وانتهاكات واسعة بحق المدنيين. 

وبعدها بأيام، اعترف قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" بحدوث تجاوزات من قواته، متحدثاً عن تشكيل لجان تحقيق داخلية.

خريطة السيطرة تحت ضغط الحرب وتفاقم الصراع في كردفان

تظهر خريطة السيطرة الحالية في السودان امتداد نفوذ الدعم السريع في جميع ولايات إقليم دارفور الخمس، باستثناء أجزاء من شمال دارفور التي لا تزال تحت سيطرة الجيش السوداني. 

في المقابل، يسيطر الجيش على معظم ولايات البلاد الـ13 الأخرى، خاصة في الشمال والشرق والوسط والجنوب، إضافة إلى العاصمة الخرطوم.

وتشهد ولايات كردفان الثلاث مواجهات متصاعدة منذ أيام، في ظل معارك ضارية بين الجيش والدعم السريع أدت إلى نزوح عشرات الآلاف، بينما يتدهور الوضع الإنساني سريعاً نتيجة الحصار ونقص الإمدادات وتدمير البنية الأساسية.

أزمة إنسانية تتعمّق وقرارات دولية تلوح في الأفق

تعيش السودان واحدة من أسوأ أزماتها منذ عقود، مع حرب أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد ما يقارب 13 مليون شخص داخل البلاد وخارجها. 

ويقول مراقبون إن خطوة الاتحاد الأوروبي بفرض العقوبات قد تمثل بداية ضغط دولي أكثر صرامة لوقف الانتهاكات ودفع أطراف الصراع نحو مفاوضات سياسية.

وتؤكد المنظمات الإغاثية أن الوضع الإنساني يزداد تدهوراً يوماً بعد يوم، وأن استمرار القتال دون تدخل دولي فعال ينذر بكارثة إنسانية أكبر في مناطق دارفور وكردفان تحديداً.