الفئات غير المستحقة لحافز التدريس تُشعل الجدل.. غضب واسع داخل وزارة التعليم

في خطوة تهدف إلى تحفيز المعلمين الميدانيين ورفع كفاءتهم داخل الفصول الدراسية، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن صرف حافز التدريس بقيمة 1000 جنيه شهريًا، بدءًا من نوفمبر المقبل، ضمن خطة شاملة لتطوير المنظومة التعليمية.

لكن القرار لم يمر دون جدل، إذ أثارت قائمة الفئات غير المستحقة الحافز موجة من ردود الفعل بين الاخصائيين بمختلف تخصصاتهم والموظفين الإداريين والفنيين داخل الوزارة والمديريات التعليمية، الذين عبروا عن استياءهم من الاستبعاد واعتبروه إشارة إلى تجاهل مساهماتهم في العملية التعليمية رغم كونهم جزءًا من المنظومة.

الفئات غير المستحقة للحافز

حددت الوزارة الفئات المستثناة على النحو التالي:

العاملون في ديوان الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية الذين لا يمارسون أعمالًا تعليمية أو إشرافية مباشرة داخل المدارس.

الموظفون الإداريون والفنيون العاملون في الأقسام الإدارية والمالية، والذين يسهمون في سير العملية التعليمية بشكل غير مباشر.

المعلمون المؤقتون وغير المثبتين على درجات مالية، رغم التزامهم بأداء بعض المهام التعليمية.

المحالون للمعاش أو الحاصلون على إجازات بدون مرتب خلال فترة صرف الحافز.

الوزارة أكدت أن الحافز مخصص للمعلمين الميدانيين داخل الفصول الدراسية فقط، الذين يمارسون العمل التعليمي بشكل فعلي ويؤثرون مباشرة على جودة التعليم المقدم للطلاب.

ردود فعل الفئات المستبعدة.. استياء ومخاوف

أثارت قائمة المستبعدين استياء واسعًا، حيث عبّر العديد منهم عن شعورهم بـ الحرمان.

المعلمون المؤقتون وغير المثبتين، أعربوا عن إحباطهم لاعتبارهم غير مستحقين، رغم مشاركتهم في التدريس بشكل فعلي خلال فترات زمنية محددة، مؤكدين أنهم يساهمون في العملية التعليمية بنقل المعرفة ومتابعة الطلاب.

الموظفون الإداريون والفنيون وصفوا القرار بأنه "تجاهل لدورهم الحيوي"، مشيرين إلى أن تنظيم العملية التعليمية وتوفير المستلزمات والموارد يتطلب عملهم بشكل مباشر، وأن استبعادهم يقلل من تقدير جهودهم اليومية.

المحالون للمعاش وأصحاب الإجازات بدون مرتب أبدوا استغرابهم لعدم تضمين خبراتهم الطويلة في العملية التعليمية ضمن أي شكل من أشكال الدعم المالي، معتبرين أن مساهماتهم السابقة في العملية التعليمية يجب أن تُحتسب ضمن الاستحقاق.

الإخصائيون ( مكتبات - صحافة - تطوير - نفسي) انتابتهم حالة من الغضب بسبب استبعادهم من الحافز رغم مايبذلونه من جهود غير عادية في عملهم.

يرى خبراء تربويون أن أسباب الجدل تعود إلى عدة عوامل:

1. تعريف ضيق للحافز: الحافز مخصص للمعلمين الميدانيين فقط، مع استبعاد الإداريين والفنيين، رغم مساهمتهم المباشرة وغير المباشرة في سير العملية التعليمية.

2. ضعف التواصل الإعلامي: لم يتم توضيح معايير الاستثناء قبل الإعلان، ما أدى إلى شعور بالاستياء لدى الفئات غير المستحقة.

3. احتياجات الدعم المالي الشامل: يرى الخبراء أن بعض الموظفين الذين يسهمون في العملية التعليمية يجب أن يُحتسبوا ضمن الدعم المالي لتشجيعهم على الاستمرار في تقديم خدماتهم بكفاءة.

ردود الفعل الإيجابية.. دعم المعلمين الميدانيين

على الجانب الآخر، أعرب عدد من المعلمين الميدانيين عن رضاهم عن القرار، مؤكدين أن الحافز سيحفزهم على الالتزام بالنصاب القانوني للحصص وتحسين جودة التدريس داخل الفصول، وأن دعم الكوادر الميدانية خطوة مهمة لرفع مستوى العملية التعليمية.

دعوات لتوسيع نطاق الحافز

طالب بعض النقابات التعليمية والخبراء الوزارة بـ توسيع نطاق الحافز ليشمل الموظفين الإداريين والفنيين الذين يساهمون بشكل فعال في العملية التعليمية، معتبرين أن الاستثناء الحالي يضعف شعور العدالة بين العاملين ويزيد من إحباطهم، خاصة أن هؤلاء الموظفين جزء أساسي من منظومة التعليم.