تفاصيل.. تسليم النيابة العامة مضبوطات ذهبية لصالح البنك المركزي المصري

شهدت النيابةُ العامةُ، اليوم، فعالية وطنية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزيري العدل والمالية، والمستشار رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وخلال الفعالية، أعلن المستشار محمد شوقي، النائب العام، تحويل 265 كيلوغرامًا من المضبوطات من الذهب والمعادن النفيسة التي تراكمت لدى جهات الفحص عبر عقود إلى سبائك ذهبية عالية النقاء، وتسليمها للبنك المركزي المصري، بما يعزز الاحتياطي الذهبي للدولة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن ما تحقق يعكس إرادة الدولة الجادة في حماية المال العام وتعظيم موارده، مشيدًا بدور النيابة العامة في إدارة المضبوطات باعتبارها ثروة وطنية، ومؤكدًا أن جهودها في ملفات المركبات المتحفظ عليها والحساب المعلّق بفرع الإسكندرية تمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة.

وأوضح النائب العام أن المشروع جاء تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، حيث بادرت النيابة بحصر الأحراز الثمينة الراكدة لدى جهات الفحص منذ عقود، ودراسة أفضل السبل للتصرف فيها بما يحقق أعلى منفعة للاقتصاد الوطني. وقد رفعت النيابة مقترحًا لمجلس الوزراء بتحويل الجزء الأكبر من تلك المضبوطات إلى سبائك ذهبية وتسليمها للبنك المركزي، ليُعتمد القرار ويُنفذ بمشاركة مصلحة دمغ المصوغات والموازين ووزارة المالية والبنك المركزي.

وأشار المستشار محمد شوقي إلى أن هذا المسارإلى جانب ملفات المركبات المتحفظ عليها والأرصدة المجمدة يؤكد قدرة الدولة على تحويل الأصول الراكدة إلى قيمة اقتصادية فاعلة تعود بالنفع المباشر على الخزانة العامة.

ومن جانبه، أكد محافظ البنك المركزي أن تسلّم هذه السبائك يمثل دعماً مباشراً لاحتياطي الذهب المصري، لافتًا إلى أن التعاون بين النيابة العامة والبنك المركزي أثمر إضافة إلى حل ملف الحساب المعلق عن تعزيز الأصول الاحتياطية للدولة بنحو 44 مليون دولار.

واختُتمت الفعالية بتقديم درع النيابة العامة لرئيس مجلس الوزراء تقديرًا لدعمه للمشروع، وتوقيع وثيقة رسميّة لتسليم السبائك الذهبية للبنك المركزي، بحضور رئيس الوزراء والنائب العام ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية، في خطوة تعكس مسارًا مؤسسيًا متكاملًا لتعظيم موارد الدولة.