مدبولي: تسليم 265 كجم ذهب للـ"المركزي" يعكس دور النيابة في حماية المال العام

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، كلمة خلال احتفالية تسليم النيابة العامة مضبوطات ذهبية لصالح البنك المركزي المصري، بمقر مكتب النائب العام في مدينة القاهرة الجديدة، أعرب فيها عن خالص اعتزازه بحضور هذا اللقاء للاحتفاء بإنجاز بالغ الأثر، يُجسّد الإرادة الجادة للدولة المصرية في حماية المال العام وتعظيم موارده، ويعكس الدور المحوري الذي تضطلع به النيابة العامة كركيزة أساسية من ركائز سيادة القانون وصون مقدرات الدولة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن ما نشهده اليوم من تسليم 265 كيلو جرامًا من السبائك الذهبية إلى البنك المركزي المصري – بقيمة تقارب 1.65 مليار جنيه، بما يعادل نحو 34 مليون دولار – هو تجسيد عملي لنهج الدولة في إدارة مواردها بكفاءة، وترجمة مباشرة لتكليفات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصرف في المضبوطات بما يعزز قوة الاقتصاد الوطني.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن النموذج الذي قدمته النيابة العامة في التصرف بالمضبوطات يعكس وعيًا مؤسسيًا راقيًا؛ إذ لم تتعامل مع الذهب بوصفه أحرازًا جامدة، بل باعتباره ثروة وطنية قادرة على دعم الاحتياطي الذهبي للدولة وتعزيز قوة عملتها، حيث تم تحويل الجزء الأكبر إلى سبائك عالية الجودة لتسليمها للبنك المركزي، مع طرح الجزء الآخر الذي يتمتع بقيمة تاريخية ومالية للبيع بالمزاد العلني لتحقيق أقصى منفعة ممكنة.

وأضاف رئيس الوزراء أن هذا الإنجاز ليس الأول من نوعه للنيابة العامة، بل يأتي ضمن جهود واسعة سابقة، أبرزها: إزالة التكدس بمخازن التحفظ على المركبات على مستوى الجمهورية، وتسليم آلاف المركبات الصالحة للترخيص، وإعادة تدوير غير الصالحة، وإخلاء ساحات التحفظ بمنطقة 15 مايو وتسليم قطعة أرض تبلغ مساحتها 24 فدانًا كأصل من أصول الدولة إلى وزارة الإسكان، بقيمة تقارب 2.5 مليار جنيه.

كما نوه إلى النجاح في ملف الحساب المعلق بفرع البنك المركزي بالإسكندرية، الذي احتوى على أحراز مالية من عملات مختلفة تقدر قيمتها بنحو نصف مليار جنيه، وتم تحويلها إلى ما يُعادلها بالدولار، وتوريد المبالغ المصادرة إلى الخزانة العامة للدولة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الملفات مجتمعة تثبت أن النيابة العامة فاعل اقتصادي مهم داخل منظومة الدولة، وشريك رئيسي في تعزيز مواردها إلى جانب دورها الأصيل في تحقيق العدالة وصون سيادة القانون.

وأشار أيضًا إلى أن ما نحتفي به اليوم من عمل وطني صادق لم يكن ليكتمل لولا التكامل المؤسسي بين أجهزة الدولة، بما في ذلك مجلس الوزراء، والنيابة العامة، والبنك المركزي المصري، ووزارات المالية، والداخلية، والتموين، والعدل، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والهيئة العامة للخدمات الحكومية.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذا العمل المشترك يمكّن الدولة من تحقيق الإنجازات ويُعد ركيزة أساسية للجمهورية الجديدة التي تتكامل فيها المؤسسات لتعظيم مصالح الوطن وتحقيق التنمية المستدامة.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بتقديم الشكر والتقدير للنائب العام وجميع مؤسسات الدولة المشاركة في هذا الإنجاز الوطني، داعيًا الله أن يُديم على مصر الأمن والعزة والكرامة.