التحفظ على أموال محمود لاشين و47 آخرين ومنعهم من التصرف.. مستندات وأسماء

أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على أموال رجل الأعمال محمود أحمد محمود لاشين و47 شخصًا آخرين ومنعهم من التصرف فيها، تنفيذًا لقرار المستشار النائب العام رقم (192) لسنة 2025 أوامر تحفظ، وذلك على ذمة القضية رقم 142 لسنة 2025 حصر وارد أموال عامة عليا، والمقيدة برقم 27 لسنة 2025 حصر تحقيق أموال عامة عليا.

التحفظ أموال رجل الأعمال محمود شاهين

وجاء القرار استنادًا إلى ما ورد من الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية بتاريخ 13 أكتوبر 2025، بناءً على كتاب المستشار المحامي العام رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها رقم (10105)، والذي أشار إلى صدور الأمر بالتحفظ بتاريخ 12 أكتوبر الجاري.

ويقضي القرار بمنع المشمولين من التصرف في أموالهم الشخصية فقط  دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها  سواء كانت أموالًا نقدية أو منقولة أو سائلة أو في صورة أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع أو محافظ إلكترونية أو أموال عقارية شخصية.

وشمل القرار جميع البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية، مع حظر أي تصرفات بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق على الأموال محل التحفظ، إلى حين انتهاء التحقيقات الجارية.

كما أرفقت الهيئة العامة للرقابة المالية كشفًا تفصيليًا بأسماء وبيانات الأشخاص الصادر ضدهم قرار المنع، موجهةً الجهات المختصة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية للتأكد من تجميد أي تعاملات مالية أو تصرفات تخص المشمولين سواء بالأصالة أو بالوكالة.

ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة والجهات الرقابية لحماية المال العام وضمان سلامة المعاملات المالية إلى حين استكمال التحقيقات.