إسرائيل تفتح الباب أمام المقترح الأميركي لغزة.. طريق ممهد لتمرير خطة ترامب والجدل يتصاعد قبل التصويت في مجلس الأمن

تتجه الأنظار إلى مجلس الأمن الدولي قبل التصويت المنتظر على مشروع القرار الأميركي الخاص بغزة، وسط مؤشرات على تغيّر في الموقف الإسرائيلي الرسمي تجاه المقترح الجديد. 

وتتزايد التوقعات بأن تمرّ الخطة الأميركية التي تُعيد طرح رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب لليوم التالي في غزة، فيما تتصاعد في المقابل اعتراضات الفصائل الفلسطينية التي ترى في المشروع محاولة لفرض وصاية دولية على القطاع.

مسؤول إسرائيلي: الطريق ممهد للموافقة على المقترح الأميركي

يكشف مسؤول إسرائيلي أن الطريق بات ممهداً أمام تل أبيب للموافقة على المقترح الأميركي لمستقبل غزة، مؤكداً أن فرص حذف عبارة “الطريق إلى الدولة الفلسطينية” من نص المشروع ضئيلة للغاية. 

وتشير صحيفة "إسرائيل اليوم" إلى أن إسرائيل تتجه إلى قبول الصيغة الجديدة رغم التحفظات القائمة.

يوضح المسؤول أن واشنطن تعمل على تمرير قرار في مجلس الأمن يستند إلى خطة ترامب المكونة من 20 بنداً، والمتعلقة برؤية المرحلة التالية في غزة، وسط توقعات بأن تتم المصادقة عليه اليوم الاثنين دون عقبات كبيرة.

مشروع القرار الأميركي يعيد إحياء رؤية الدولة الفلسطينية المحتملة

يحمل مشروع القرار الأميركي الجديد صياغة مختلفة عن النسخ السابقة؛ إذ يشتمل على إشارة صريحة إلى إمكان قيام دولة فلسطينية في المستقبل. 

وتشكل هذه النقطة تحديداً محل خلاف كبير مع الحكومة الإسرائيلية التي ترفض منذ سنوات أي تحرك دولي نحو الاعتراف بدولة فلسطينية.

تتبنى واشنطن في المشروع الحالي خطة ترامب للسلام الخاصة بقطاع غزة، وهي الخطة التي أدت إلى وقف لإطلاق النار في 10 أكتوبر بعد عامين من الحرب. 

وتسعى الإدارة الأميركية إلى تثبيت مسار سياسي جديد عبر قرار دولي يشرعن ترتيبات اليوم التالي في غزة ويعيد رسم شكل الإدارة المدنية والأمنية للقطاع.

نص المشروع يتضمن قوة دولية ومجلس سلام برئاسة ترامب

يتطرق مشروع القرار إلى نشر "قوة استقرار دولية" في قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى ضبط الأوضاع الأمنية ومنع تجدد القتال. 

ويمنح المشروع كذلك "مجلس سلام" مزمع تشكيله وتترأسه شخصية ترامب صلاحيات واسعة لإدارة غزة بشكل مؤقت حتى نهاية ديسمبر 2027.

ويمثل تمرير هذا القرار، وفق مصادر دبلوماسية، انتقالاً فعلياً إلى المرحلة الثانية من الاتفاق الذي أعلن عنه الشهر الماضي، وأسفر عن وقف إطلاق النار الذي أنهى حرباً استمرت عامين منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023.

تفاصيل خطة ترامب: نزع سلاح غزة وإدارة تكنوقراط مؤقتة

تستند الخطوة الأميركية الحالية إلى خطة ترامب المعلنة الشهر الماضي، والتي تضمنت 20 نقطة محورية، أبرزها نزع السلاح من قطاع غزة وتسليم إدارة القطاع إلى لجنة تكنوقراط تحت إشراف دولي مباشر. 

وتشمل الخطة أيضاً بدء عملية إعادة إعمار واسعة بالتزامن مع انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية.

تضع الخطة مساراً سياسياً وأمنياً متدرجاً يهدف إلى إعادة هيكلة نظام الحكم داخل غزة، ومنع أي عودة لسيطرة حماس المسلحة على القطاع.

رفض فلسطيني واسع للمشروع الأميركي

تعلن الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس، رفضها القاطع للمشروع الأميركي المطروح في مجلس الأمن. 

وترى الفصائل أن القرار يشكل انتهاكاً للسيادة الفلسطينية ومحاولة لفرض وصاية دولية.

ويصدر بيان فصائلي من غزة يؤكد رفض المشروع برمته، باعتباره يضع مستقبل القطاع بيد مجلس دولي برئاسة ترامب ويجرد الشعب الفلسطيني من إدارة شؤونه.

تؤكد حماس أن ملف نزع السلاح مسألة داخلية معقدة لا يمكن القبول بفرضها من الخارج، وتشدد على ضرورة توافق فلسطيني شامل قبل الخوض في أي ترتيبات تتعلق بالسلاح أو الإدارة.

تصويت حاسم في مجلس الأمن وترقب إقليمي ودولي

يأتي التصويت المرتقب في مجلس الأمن وسط حالة من الترقب الإقليمي والدولي، إذ يمثل المشروع الأميركي محاولة لإعادة تشكيل الوضع السياسي والأمني في غزة ضمن إطار دولي واسع. 

وتتابع العواصم العربية والإقليمية التطورات عن كثب، في ظل مخاوف من أن يؤدي تمرير القرار إلى واقع جديد قد يهمش الدور الفلسطيني في إدارة القطاع.

وتشير مصادر سياسية إلى أن لحظة التصويت قد تشكل نقطة تحول في التعامل الدولي مع غزة، سواء على مستوى إعادة الإعمار أو ترتيبات الأمن والحكم.