حماس والفصائل: النموذج العربي الإسلامي لإدارة غزة هو الأكثر قبولاً في مواجهة مشروع القوة الدولية

تتصاعد التحركات السياسية حول مستقبل إدارة قطاع غزة، مع طرح الولايات المتحدة مشروع قرار جديد في مجلس الأمن يقضي بإنشاء قوة دولية تعمل داخل القطاع لمدة عامين على الأقل.

وتسارع حركة حماس والفصائل الفلسطينية إلى مواجهة هذا المسار، معتبرة أن المقترح يمثل مساساً مباشراً بالسيادة الوطنية ومحاولة لفرض وصاية دولية، بينما تؤكد في المقابل أن النموذج العربي-الإسلامي لإدارة غزة هو الخيار الأكثر قبولاً فلسطينياً وإقليمياً.

تحذيرات فلسطينية من مشروع القوة الدولية

تظهر مواقف الفصائل الفلسطينية رفضاً قاطعاً للمقترح الأميركي، إذ تحذر حماس من خطورة مشروع القرار المطروح للتصويت، وتصفه بأنه مقدمة لسيطرة خارجية على القرار الوطني الفلسطيني. 

وتوضح الحركة، في مذكرة رسمية، أن تحويل إدارة غزة إلى جهة دولية ذات صلاحيات واسعة يعني عملياً انتزاع الحق الطبيعي للفلسطينيين في إدارة شؤونهم، سواء على المستوى الإنساني أو الإداري أو الأمني.

تؤكد المذكرة ضرورة أن يبقى أي جهد إنساني موجهاً عبر المؤسسات الفلسطينية المختصة، وبإشراف واضح للأمم المتحدة ووكالاتها، دون القبول بإعادة صياغة إدارة القطاع بطريقة تنتقص من دور الفلسطينيين.

رفض واضح لنزع السلاح أو الانتقاص من حق المقاومة

يتجسد موقف الفصائل في التأكيد على عدم المساس بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن نفسه، باعتباره حقاً ثابتاً تكفله القوانين الدولية. وتشير المذكرة إلى أن أي نقاش يتعلق بالسلاح يجب أن يبقى شأناً وطنياً داخلياً، رافضة كل محاولات إدراج ملف نزع السلاح ضمن ترتيبات القوة الدولية أو شروطها.

ترى الفصائل أن إدراج هذا البند يجعل القوة الدولية بمثابة أداة ضغط وابتزاز، ويحوّل دورها من حماية المدنيين إلى خدمة الأهداف الإسرائيلية.

مخاوف من منح القوة الدولية صلاحيات أمنية واسعة

تبرز الاعتراضات الفلسطينية بشكل أكبر عند الحديث عن دور القوة الدولية المقترحة، إذ تؤكد الفصائل أن هذا الدور، بصيغته المطروحة، يمنحها صلاحيات قد تجعلها أشبه بسلطة أمنية جديدة داخل القطاع. 

وتشدد على ضرورة أن تقتصر مهام هذه القوة، إن أنشئت، على حماية المدنيين وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، دون تدخل في الأمن الداخلي أو التنسيق مع إسرائيل بأي شكل.

تطالب المذكرة بإخضاع أي قوة دولية، حصراً، لإشراف الأمم المتحدة المباشر، والعمل حصرياً بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية دون إشراك تل أبيب أو منحها قدرة على التأثير في عمل القوة.

سيادة وطنية خط أحمر

تعلن الفصائل رفضها وجود أي وصاية أو قواعد عسكرية أجنبية داخل غزة، وتعتبر أن إقامة مثل هذه القواعد يمثّل مساساً جوهرياً بالسيادة الوطنية الفلسطينية. 

وتدعو إلى وضع آليات رقابية دولية لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة وتحميلها مسؤولية تدهور الوضع الإنساني، خصوصاً في ما يتعلق بتجويع السكان والسيطرة على المعابر.

النموذج العربي الإسلامي يتصدر البدائل المقبولة

تؤكد الفصائل، في ختام مذكرتها، أن النموذج العربي الإسلامي لإدارة القطاع هو الأكثر قبولاً لدى الفلسطينيين، لأنه يقوم على الشراكة الإقليمية الداعمة، ويحفظ القرار الوطني، ويضمن عدم تحويل غزة إلى ساحة نفوذ خارجي جديد.

تفاصيل المقترح الأميركي الجديد

تشير تقارير أميركية حديثة إلى أن واشنطن وزعت مشروع قرار على أعضاء في مجلس الأمن يقضي بإنشاء "قوة استقرار دولية" لمدة لا تقل عن عامين. 

ويكشف تقرير موقع "أكسيوس" أن المهام المقترحة تشمل حماية الحدود بين غزة ومصر، وضمان الأمن في الممرات الإنسانية، وتدريب الشرطة الفلسطينية، مع السعي إلى نزع سلاح حركة حماس إذا لم تسلّمه طوعاً.

يظهر من بنود المشروع أن القوة ليست "قوات حفظ سلام"، بل قوة أمنية مهمتها تحقيق الاستقرار وفق الرؤية الأميركية، وهو ما يفاقم المخاوف الفلسطينية من تحويلها إلى أداة لإدارة القطاع بعيداً عن الإرادة الوطنية.