أسبوع بلا وسائل تواصل.. تجربة بسيطة تحسن الصحة النفسية للشباب
«الإصلاح والنهضة» يُطالب بـ3 إجراءات بعد الحملات على الأنشطة التجارية غير القانونية
قال اللواء أحمد جوهر نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة لشئون الإدارة المحلية: ما أجمل أن نشهد صحوة حقيقية لدى بعض الجهات بهدف استعادة هيبة الدولة والحفاظ على الشكل الحضاري للمناطق العمرانية، حتى يشعر المواطن بالمعنى الفعلي للجمهورية الجديدة، فالدولة تسعى للإصلاح في شتى المجالات، وقد أكدت القيادة السياسية ذلك في أكثر من مناسبة، مؤكدين أن طريق الإصلاح لا ينفصل عن مكافحة الفساد والمحسوبية وفرض سيادة القانون.
«الإصلاح والنهضة» يُطالب بـ3 إجراءات بعد الحملات على الأنشطة التجارية غير القانونية
وأضاف «جوهر» في بيان، أنه في هذا السياق، اطّلعنا خلال الأيام الماضية على حملة صارمة بشرق مدينة نصر استهدفت غلق وتشميع معارض السيارات المخالفة التي تعمل دون تراخيص قانونية أو بالمخالفة للاشتراطات التنظيمية.
وشملت الحملة رفع عدادات الكهرباء عن تلك الأنشطة وإحالة أصحابها للإجراءات القانونية المقررة، في إطار جهود الحي لإحكام السيطرة على الأنشطة التجارية غير المقننة.
وتابع: أوضحت جهة الإدارة أن الحملة تستند إلى شقين أساسيين؛ أولهما: منح أصحاب المعارض مهلة سابقة لتقنين أوضاعهم واستخراج التراخيص اللازمة، حفاظًا على مصادر رزق العاملين فيها ومنعًا للأضرار الاجتماعية، وثانيهما: أن الهدف من الحملة هو الحفاظ على النظام العام والمظهر الحضاري للمنطقة، والتصدي للإشغالات والتكدسات المرورية التي تتسبب فيها الأنشطة غير المرخصة، فضلًا عن مواجهة أي ممارسات عشوائية تخالف القانون.
وشدد القيادي بحزب الإصلاح والنهضة، أنه مع بالغ التقدير لهذه الجهود، فإنه يأمل أن تتحقق النقاط التالية: 1. أن تكون هذه الحملات جزءًا من خطة شاملة ودائمة لتطبيق أحكام قانون المحال العامة على جميع الأنشطة، لا على معارض السيارات فقط، بحيث تشمل المقاهي والباعة الجائلين والإشغالات التي تغزو الأرصفة وتحرم المواطنين من حقهم الطبيعي في السير الآمن والمرور المنضبط.
2. أن تلتزم جهات الإدارة المحلية بتوفير أماكن بديلة ومنظمة للأنشطة التي يجري إزالتها، خصوصًا تلك التي تمثل مصدر دخل أساسي للعاملين فيها، ومجال استثمار مشروع لأصحابها، يساهم بدوره في دوران عجلة الاقتصاد عبر الضرائب، وتحريك الصناعات المرتبطة بها، وتوفير فرص العمل.
3. أن يتجرد البعض من المصالح الخاصة، وأن يدعموا الحق وسيادة القانون دون مزايدات أو ادعاء حماية الصناعة أو السوق أو التخويف من انهيار أسعار سلعة معينة.
فليس من المقبول أن يخرج البعض لعرقلة تطبيق القانون بينما كان صامتًا حين ارتفعت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة عجز معها المواطن عن الشراء، أو حين أخفى بعض التجار السلع لخلق ندرة مصطنعة وتحقيق أرباح مبالغ فيها على حساب الناس.
