الاتحاد الأوروبي يعيد النظر في تشريعات الذكاء الاصطناعي تحت ضغط أمريكي

كشفت صحيفة فاينانشال تايمز أن المفوضية الأوروبية تدرس تعليق أجزاء من تشريعها التاريخي المتعلق بالذكاء الاصطناعي، وذلك في خطوة قد تعيد تشكيل مستقبل تنظيم التكنولوجيا في القارة الأوروبية.

وبحسب التقرير، تأتي هذه المراجعة بعد أشهر من مساعٍ حثيثة من شركات عملاقة مثل "ميتا" و"ألفابت"، إلى جانب ضغوط من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي حذرت من أن تطبيق القواعد الأوروبية الصارمة قد يؤدي إلى توترات تجارية مع واشنطن.

وقال مسؤول أوروبي بارز إن الاتحاد الأوروبي "يعمل بشكل وثيق" مع إدارة ترامب لإجراء تعديلات على قانون الذكاء الاصطناعي ولوائح رقمية أخرى، في إطار خطة أوسع لتبسيط الإجراءات التنظيمية، من المقرر اعتمادها رسميًا في 19 نوفمبر الجاري

وكانت المفوضية الأوروبية قد رفضت في يوليو الماضي دعوات من بعض الشركات والدول الأعضاء لتعليق تطبيق القانون، مؤكدة حينها أن لوائح الذكاء الاصطناعي ستُنفّذ وفق الجدول الزمني المقرر دون تأجيل.

ومع ذلك، أشار متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إلى أن النقاشات لا تزال جارية داخل المفوضية بشأن إمكانية "تأجيل تطبيق بعض الأجزاء المستهدفة من القانون"، مؤكدًا أن الاتحاد "لا يزال ملتزمًا بأهداف قانون الذكاء الاصطناعي بشكل كامل".

يُذكر أن التشريع الأوروبي للذكاء الاصطناعي دخل حيّز التنفيذ في أغسطس 2024، ويُعدّ أول إطار قانوني من نوعه في العالم ينظّم استخدامات الذكاء الاصطناعي وفق مستويات مختلفة من المخاطر، على أن تُطبّق أحكامه تدريجيًا خلال السنوات المقبلة.

ويهدف القانون إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتقليل اعتماد أوروبا على التكنولوجيا الأميركية والصينية، لكنه يواجه في المقابل انتقادات تتعلق بعرقلة الابتكار وزيادة الأعباء التنظيمية على الشركات.